أعادت مقالة كتبها الرئيس السابق لحزب الليبراليين بينغت فيستربيري دافع فيها عن إيجابيات الهجرة إلى الضوء تقريراً أصدرته هيئة الإحصاء السويدية قبل أعوام عن الهجرة وكيف كان وضع السويد ليبدو بدون المهاجرين.

ويحلل التقرير الذي أصدرته الهيئة في العام 2016 سيناريو يفترض أن السويد أغلقت حدودها امام المهاجرين بدءا من العام 1970 وحتى العام 2014 وأثر ذلك على ديموغرافيا البلاد وتحديدا النمو السكاني والتوزيع العمري لفئات السكان.

ويظهر التقرير أن إغلاق الحدود امام الهجرة كان لينعكس مباشرة على عدد سكان السويد، ليبقى عدد السكان نفسه تقريباً بين عامي 1969 و2014 مع أقل من مليونين من عدد السكان الحالي البالغ 10.5 مليون شخص.

ولو أغلقت السويد بابها أمام الهجرة لكان عدد سكان البلاد بدأ بالتناقص تدريجياً منذ العام 1995 الذي سجل عدد ولادات أقل من عدد الوفيات.

وكان عدد الأشخاص المسنين فوق 65 عاماً ليتجاوز عدد اليافعين والاطفال الذين يقل عمرهم عن 20 عاماً، ما يشكل مشكلة ديموغرافية كبرى بآثار اقتصادية واجتماعية هائلة.

وتقول مؤلفة التقرير لينا لوندكفيست في تصريح لأفتونبلادت أن السيناريو المطروح حول وقف الهجرة كان سينعكس تغييراً كبيراً على الأنظمة المختلفة الموجودة حالياً في السويد.

عدد أقل من الشباب، وضعف في القوة العاملة، وعدد أكبر من كبار السن تشكل جميعها ضغطا هائلاً على النظام بما في ذلك القاعدة الضريبية، والمعاشات التقاعدية، ورعاية المسنين وسوق الإسكان إضافة الى التغير الكبير في بنية المجتمع.

وقالت ان الامر كان لينعكس اجتماعيا ويفرض قواعد مختلفة على الأسر السويدية للتكيف مع الواقع الجديد، بينها اضطرار الأسر للاعتناء بمسنّيها خلافاً للحال السائدة الآن.

وكان عدد سكان السويد في العام 1969 كما يظهر التقرير 8 مليون نسمة بينهم نصف مليون من أصول مهاجرة. وغادر البلاد بين العام 1969 والعام 2014 مليون ونصف المليون شخص فيما هاجر مليونان ونصف المليون إلى السويد.

وتشهد السويد نقاشاً كبيراً حول الهجرة يقوده اليمين واليمين المتطرف يركز على مساوئ الهجرة ويربطها بارتفاع الجرائم وتراجع التعليم وغيرها من المشاكل، مع شبه غياب او تغييب للطرف الآخر عن النقاش الدائر، ووسط اتجاه عام لتشديد سياسة الهجرة.

الكومبيس