المهاجرون الآن - متابعة

سيلجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القريب، إلى اقتراح على زعماء الأحزاب السياسية بخصوص تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات، ما قد يطبّق فيما بعد على الهجرة، وهو موضوع ما زال حسّاساً في فرنسا.

وضمن رسالة موجهة إلى القادة السياسيّين من كلّ الأطراف، لخّص ماكرون المناقشات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 أغسطس، بغية التغلّب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ومن المواضيع التي جرت مناقشتها اللّجوء إلى الاستفتاءات، وسيعلن ماكرون اقتراحاً "في الأسابيع المقبلة" لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استعمالها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.

وضمن رسالته المؤلّفة من ست صفحات، اعترف ماكرون بأنّ قضية الهجرة موضوع خلافي معروف، لكن لا يمكن تجنّبه، مضيفاً أنّ مشروع قانون الهجرة "سيناقش في البرلمان هذا الخريف"، وقد تكون الهجرة عقب ذلك موضوع استفتاء، في حال الاتفاق على تعديل الدستور.

أيضاً، سيجري التطرّق كذلك إلى اندماج الأجانب من خلال مسألتَي الإسكان و"سياسة توزيع الوافدين الجدد على أراضينا" التي سيجري إطلاق مشروع بخصوصها "بسرعة كبيرة"، وفق رسالة ماكرون.

ويعتبر مشروع قانون الهجرة الذي أرادت الحكومة اعتماده قبل أشهر مشكلة للحكومة، وهو عالق بين اليمين واليمين المتطرّف الذي يرفض تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيّين الذين يعملون في قطاعات متوتّرة، واليسار الذي يعدّ هذا الإجراء مهماً.

وضمن لقاء مع صحيفة "لو بوان" الأسبوعية، صرح ماكرون إنّه يريد "الحد بشكل كبير من الهجرة"، وكما هي الحال في كل الدول الأوروبية، ما زال

الموضوع حسّاساً للغاية في فرنسا التي تضم حوالى 10 % من المهاجرين (35 % منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية) وفق الأرقام الرسمية.