المهاجرون الآن - متابعة

ألزمت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين بالبلاد "بصورة غير شرعية"، بتوفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر مقابل سداد ألف دولار، بينما ألزمت المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها بتقديم إيصال يفيد تحويل الرسوم من الدولار إلى الجنيه، في حين تنوي طرح 6 شركات حكومية للبيع بقيمة 5 مليارات دولارات خلال 6 شهور، ضمن إطار خطة الدولة لمواجهة نقص النقد الأجنبي في البلاد.

وعرضت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

كذلك ألزم القرار الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك في فترة 3 أشهر مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تُودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية.

وصرح عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن مصر استقبلت أعدادًا كبيرة من الأجانب يقدر بحوالي 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات، مما يتطلب توفيق أوضاعهم بصورة قانونية، مشدداً على أن مصر ترحب باللاجئين من كل الدول، ولا تدخر جهداً في تقديم كل الخدمات لهم دون تمييز أو تفرقة مع أبنائها.

وخلال أغسطس/آب من العام الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، مجموع المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.