المهاجرون الآن- متابعات

طالبت منظمة sea watch organization (مراقبة البحر) الاتحاد الأوروبي بتحقيق دقيق في حطام السفينة الغارقة، وإلغاء تجريم الإنقاذ البحري، وذلك من خلال عريضة للتوقيع عليها.

العريضة التي وقعها إلى الآن مايقارب 60 ألف شخص وتستهدف 75 ألف، تقول إنه في 14 حزيران/ يونيو 2023 ، انقلبت سفينة قبالة الساحل اليوناني بالقرب من بيلوس: كان على متنها حوالي 750 شخصًا، غرق منهم مايقارب 600 شخص، حيث تجاهل خفر السواحل اليوناني السفينة لأكثر من 12 ساعة وفشل في بدء الإنقاذ. كما علمت السلطات في إيطاليا ومالطا وفرونتكس بالأشخاص المنكوبين. تتزايد المؤشرات على أن خفر السواحل اليوناني شارك بنشاط في انقلاب القارب.

العريضة تضيف أنه منذ حطام سفينتين قبالة لامبيدوزا في عام 2013 ، لقي ما لا يقل عن 27،047 شخصًا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط. المسؤول عن ذلك هو نظام الحدود الأوروبية ، الذي يقتل ويعذب الناس ويتركهم في محنة - كل يوم. يحرم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الأشخاص الذين يفرون من طرق آمنة وقانونية إلى أوروبا ويضمنون عدم تمكنهم من ممارسة حقهم في الحماية. هذا كافي!

العريضة طالبت المفوضية الأوروبية بالتأكد من أن حطام سفينة "بيلوس" يخضع لتحقيق كامل من قبل هيئة مستقلة تتمتع بالصلاحيات المناسبة. ويشمل ذلك توضيح الدور الذي لعبه خفر السواحل اليوناني ووكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس ومركز الإنقاذ البحري الإيطالي والمالطي في حطام السفينة.

كما طالبت الدول الأوروبية الأعضاء بالتوقف عن التأخير والفشل في إنقاذ وتجريم الإنقاذ البحري المدني. يجب الوفاء بالالتزام بالإنقاذ والهبوط في ميناء آمن دون مساومة  وتعذيبهم وحرمانهم من حقوقهم.

 العريضة كشفت عن أن الناجين من غرق السفينة قبالة بيلوس محتجزون في منشآت مغلقة من قبل الحكومة اليونانية. وهم محرومون من السكن اللائق والمشورة القانونية المستقلة والدعم النفسي وفرصة التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم. تم القبض على تسعة منهم لصرف الانتباه عن فشل خفر السواحل اليوناني وفرونتكس. ندين تجريم الهاربين المتهمين بالدخول غير القانوني والوفاة في البحر ، وندعو إلى إطلاق سراح الناجين الموقوفين.

وتختم العريضة بيانها بتساؤل.. "إذا كانت وفاة 600 شخص لا تكفي للتوضيح والعواقب - فماذا بعد؟

من هي sea watch؟

تأسست المنظمة نهاية عام 2014 عبر مبادرة من المتطوعين الذين لم يتمكنوا من الوقوف على الهامش لمشاهدة أناس يموتون في البحر الأبيض المتوسط بعد الآن.

وتقول المنظمة على الموقع الإلكتروني الخاص بها:
يواصل الاتحاد الأوروبي عزل نفسه عن الأشخاص المتنقلين، سواء عن طريق منشآت أمنية حدودية تبلغ قيمتها المليارات أو اتفاقيات بشأن اتفاقيات إعادة القبول مع دول ثالثة مثل تركيا، والتي هي موضع شك ومثيرة للجدل بموجب القانون الدولي.

ونتيجة لهذه العزلة، يغرق آلاف الأشخاص كل عام وهم يحاولون الوصول إلى ميناء آمن في الاتحاد الأوروبي ، والعديد منهم على مرمى البصر من شواطئنا.

هذا هو السبب في أننا كرسنا أنفسنا لإنقاذ البحر، لا أحد يستحق أن يموت على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، باحثًا عن حياة آمنة وأكثر إنسانية.