المهاجرون الآن- متابعات

بدأ الحديث في فرنسا عن السماح للنساء بالتغيّب عن وظائفهنّ خلال الدورة الشهرية من دون الحسم من رواتبهنّ، إذ يتولّى نواب فرنسيون إعداد مشاريع قوانين تنص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، بعدما كانت إسبانيا تبنّت أخيراً قانوناً مماثلاً.

وتمنح شركات فرنسية قليلة أصلاً إجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها، إذ توفر شركة "لوي ديزاين" المتخصصة في تصنيع الأثاث إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يتألّمن خلال الحيض.

وأطلقت بلدية سان أوين أخيراً فترة تجريبية لإجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها اللواتي يعانين ألماً خلال فترة الطمث أو مَن يعانين من الانتباذ البطاني الرحمي.

ويؤكد النائب سيباستيان بيتافي لوكالة فرانس برس أنّ "إجازة الدورة الشهرية لا ينبغي أن تبقى محدودة ضمن مبادرات على المستوى الفردي، بل يجب تعميمها حتى تستفيد منها جميع النساء اللواتي يحتجن إلى إجازة مماثلة".

وأطلق بيتافي إلى جانب النائبين من حزبه ماري-شارلوت غاران وساندرين روسو، مشاورة في شأن هذه المسألة مع جمعيات نسوية ومسؤولين في مجالي الطب والأعمال. وترمي خطوة النواب هذه إلى صوغ مشروع قانون يمنح النساء إجازة للدورة الشهرية تكون مدفوعة الأجر. ويُفترض أن يُرفع مشروع القانون في 26 أيار/مايو.

كما أجرى النائبان من الحزب الاشتراكي ميكاييل بولو وفتيحة كلواشي سلسلة من الجلسات تطرّقا فيها إلى وجهتي نظرهما في ما يتعلق بهذا الموضوع.

 وتعارض جمعية أرباب العمل الفرنسية، بدورها، منح الموظفات إجازة الدورة الشهرية، مؤكدةً أنّ إجراءً مماثلاً "من شأنه أن يروّج للفكرة القائلة بأن النساء لا يمكن أن يشغلن المناصب نفسها التي يحتلها الرجال".

وتبدي جمعيات نسوية قلقها من احتمال تسجيل رد فعل عكسي، إذ قد تتحوّل إجازة الحيض إلى ممارسات تنطوي على تمييز وظيفي ضد النساء.