المهاجرون الآن - متابعة

تنوي ألمانيا الموافقة على الإصلاح المزمع لقانون اللجوء التابع للاتحاد الأوروبي، رغم مواصلة تحفظها على ما يعرف بمرسوم الأزمات المثير للجدل.

وأثناء اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، ذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بروكسل الخميس: "سنفي بمسؤوليتنا اليوم رغم استمرار الحاجة إلى إجراء تغييرات وإلى ما هو أبعد من ذلك"، مردفةً أنها ستوافق لهذا السبب على الحل التوافقي.

ويعتبر مرسوم الأزمات عنصراً محورياً في التعديل المزمع لقانون اللجوء الأوروبي، وهو يرمي إلى أمور من بينها الحد من الهجرة غير المرغوب فيها، ومن ذلك على سبيل المثال إمكانية تمديد الفترة التي يمكن فيها احتجاز المهاجرين في ظروف تشبه السجن في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

كذلك يمكن عن طريق هذا المرسوم توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم للإجراء الصارم المزمع تطبيقه والمتعلق بفحص طلبات لجوئهم عند الحدود الخارجية للتكتل.

وكانت الحكومة الألمانية تعلل رفضها للمقترح الخاص بالمرسوم في بروكسل حتى الآن بأن مجموعة اللوائح هذه يمكن أن تتيح لدول الاتحاد الأوروبي تخفيض معايير الحماية على نحو غير مقبول.

ويتألف الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وجاء حزب الخضر بطليعة المعترضين على المقترحات الخاصة بهذا المرسوم، ويعود ذلك إلى أسباب من ضمنها التخوف من أن يتيح هذا القانون لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية تخفيض معايير الحماية للأشخاص المعنيين على نحو غير مقبول، وذلك في حال حدوث زيادة قوي للغاية في حركة الهجرة.