المهاجرون الآن - متابعة

صادق مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.

ولا يقلل مشروع القانون الذي تم إقراره، من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية فحسب، بل إنه يسمح كذلك بحمل أكثر من جنسية، بيد أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط ترتبط بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.

وترمي الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من ضمنها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.

وسيعطي القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كذلك يشترط القانون كذلك قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

وسيجري إحالة مشروع القانون إلى البرلمان وفي حال إقراره من البرلمان سيدخل حيز التنفيذ، وكانت فيزر وصفت مشروع القانون بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، وذكرت في تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند" " نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول"، وأردفت فيزر: "لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".

وأكملت أن مشروع القانون يرمي أيضاً إلى تحقيق المشاركة "نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع، ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها".

وتبعاً لبيانات وزارة الداخلية، فإن قرابة 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم قرابة 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل، فيما وصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى قرابة 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.