المهاجرون الآن - مُتابعة

أصدرت المحكمة الدستورية التركية (AYM) اليوم الأربعاء، حكماً بانتهاك حق الحياة، والحق في التماس فعال، والحق في عدم المعاملة القاسية أو المهينة، في قضية اللاجئ السوري عبد الكريم حمود، الذي تم ترحيله قسراً دون موافقته، بعد إجباره على توقيع "طلب عودة طوعية".

وشمل القرار إعادة اللاجئ السوري ودفع 50 ألف تركي كتعويض له، بجانب إقرارها بالعنف الذي طبق عليه، وبأن التوقيع على قرار العودة الطوعية كان إجباراً وليسا طوعاً.

وقال المحكمة الدستورية التركية، إن مقدم الطلب ادعى أن حقه في الحياة، وحظر سوء المعاملة، وفيما يتعلق بهذه الحقوق، انتهك حقه في التقديم الفعال بسبب الترحيل من خلال إجباره على التوقيع على استمارة طلب العودة الطوعية على الرغم من عدم موافقته .

حيث تم إرسال مقدم الطلب إلى بلده الأصلي بناء على استمارة طلب العودة الطوعية، دون انتظار نتيجة الدعوى المتعلقة بإلغاء قرار الترحيل الصادر ضده .

وفي القرار المتعلق بترحيل مقدم الطلب، تم قبول وجود خطر في ترحيله إلى بلده الأصلي، أي أن الخطر كان على مستوى خطر حقيقي وليس احتمالاً.

ويجب أن تكون هناك أدلة قوية جداً تشير إلى أن مقدم الطلب عاد طوعاً وبموافقته، بعد يوم واحد فقط من لقائه بمحاميه، وفي نفس يوم قضية إلغاء قرار الترحيل، والتي تم فتحها بناءً على تعليماته على ما يبدو.

ومع ذلك، لم يتم إبلاغ محامي مقدم الطلب عندما تم التوقيع على استمارة العودة الطوعية، كما لم يكن أي ممثل لمنظمة غير حكومية دولية أو وطنية حاضراً.

وفي واقع الأمر، لم يوجد توقيع لمحامي مقدم الطلب أو ممثل المنظمة غير الحكومية على النموذج، لكن جاء في تعميم وزارة الداخلية حول هذا الموضوع أنه سيتم توقيع النموذج من قبل ممثل المنظمة الدولية أو الوطنية غير الحكومية، وكذلك الأجنبي الذي يريد العودة.

وللأسباب الموضحة أعلاه، قررت المحكمة الدستورية انتهاك الحق في الحياة وحظر سوء المعاملة.