المهاجرون الآن - وكالات 

تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحاً قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حيث يسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمال في مجالات مختلفة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، أمس الجمعة إنّ الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكنا بعد الاستقرار بالبلاد خمس سنوات في ألمانيا، عوضا عن ثماني سنوات حالياً.

ومن التعديلات المقترحة، أن الأجنبي الذي اندمج بشكل جيد في المجتمع، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.

وأضاف المتحدث أنّه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات؛ لأنّه "لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة".

ومن جهة أخرى، سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية، بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان.

وحالياً، لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

ستقدم وزارة الداخلية مشروعها قريبا إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث.

وبمجرد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

ومنذ تشكيلها، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.

واقترحت حكومة شولتس تقديم الجنسية الألمانية إلى طفل وُلد في ألمانيا من والدَين أجنبيَّين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل.

ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حاليا على من يملكون تصريح إقامة منذ ثماني سنوات.

وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها، في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.

ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمّال في مجال الصحة خصوصا، وأيضا إلى القادرين على قيادة التحوّلات الرقمية وفي مجال الطاقة.

وتقدر الحكومة الألمانية النقص في العمالة بنحو 240 ألفا بحلول العام 2026.