تشهد ألمانيا ارتفاعًا حادًا في عمليات الترحيل خلال العام الجاري، وفق بيانات رسمية جديدة كشفت عن ترحيل 17,651  شخصًا بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول الماضيين، بزيادة تقارب 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين تم ترحيل 14,706 شخصًا.

وذكرت الحكومة الألمانية، في ردٍّ على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن معظم المرحّلين جاؤوا من تركيا (1614 شخصًا) وجورجيا (1379 شخصًا)، في حين شكّل الأطفال واليافعون نحو خُمس المرحّلين (3095 شخصًا).

وانتقدت النائبة عن حزب اليسار كلارا بونغر هذا التطور، ووصفت سلوك السلطات بأنه "تجاوز لجميع الخطوط الحمراء"، مضيفة:

"عمليات الترحيل الجماعية إلى دول مثل تركيا، التي تشهد قمعًا للمعارضين والأكراد، أمر مرفوض تمامًا".

مظاهرات في مدن ألمانية ضد تصريحات ميرتس

بالتوازي مع ذلك، تتواصل في عدد من المدن الألمانية احتجاجات واسعة ضد تصريحات المستشار فريدريش ميرتس الأخيرة بشأن "مظهر المدن" وتأثير الهجرة عليه.

ومن المتوقع أن يشارك نحو خمسة آلاف شخص في مظاهرات اليوم السبت، أبرزها في هامبورغ عند الساعة الواحدة ظهرًا، إلى جانب احتجاجات مماثلة في ماغديبورغ ونورنبرغ.

اقرأ هذا الخبر: المانيا: دعوات إلى اتباع ثقافة ترحيب جديدة بالمهاجرين وتسهيل هجرة العمال

وكانت تصريحات ميرتس، التي قال فيها إن حكومته تعمل على "تصحيح أخطاء الماضي في سياسة الهجرة"، قد أثارت جدلاً كبيرًا بعدما أضاف:

"لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".

جدل سياسي وتوضيح

تسببت هذه التصريحات في موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، إذ حذر سياسيون من داخل الائتلاف الحاكم من أن استخدام مثل هذه اللغة قد يثير الانقسام داخل المجتمع الألماني ويغذي الخطاب الشعبوي.

في وقت لاحق، أوضح ميرتس أن تصريحاته لم تكن موجهة ضد المهاجرين عامة، بل ضد فئة محددة من الأشخاص الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة قانونية أو وظائف رسمية ولا يلتزمون بالقوانين الألمانية.
وأشار إلى أن حديثه عن "مظهر المدن" كان يقصد به تأثير الهجرة غير النظامية على المشهد الحضري العام، وليس انتقاصًا من المهاجرين الشرعيين أو المقيمين بصورة قانونية، مؤكدًا أن حكومته تسعى إلى تحقيق "توازن بين الأمن والعدالة الاجتماعية".