-
بعد قرارها مثير للجدل.. الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد المجر
-
وسط غضب النمسا من قرار المجر وتعزيز الاجراءات الأمنية
متابعات
اتخذت المفوضية الأوروبية أول أمس الجمعة حزمة إجراءات قانونية ضد دولة المجر نتيجة إفراجها عن 700 من مهربي المهاجرين كانوا محتجزين لديها.
وقررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اطلاق سراح هؤلاء المهربين في أبريل/نيسان الماضي، ثم منحتهم 3 أيام لمغادرة البلاد.
وذكرت المجر إن سجونها تضم 2600 شخص من 73 دولة يشكلون 13% من مجموع السجناء في البلاد، مما يشكل ذلك كلفة كبيرة ترهق دافعي الضرائب.
في حين ترى المفوضية الأوروبية عدم تواجد أنظمة حقيقية لمراقبة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيمضون ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم.
وعززت النمسا إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من عبور حدودها، كما عبرت عن غضبها بسبب قرار المجر.
من ناحيتها اعتبرت المفوضية "أن مثل هذه العقوبات المختصرة المطبقة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تهريب ليست فعالة ولا رادعة ولا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة".
وأمهلت المفوضية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة المخاوف التي هددت بالادعاء على بودابست ما لم يتم ذلك.
وفي المقابل، أدان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذه الخطوة، متهما قوانين الاتحاد الأوروبي بتشجيع الهجرة.
Image par Alexa de Pixabay
