متابعات

ألغى النواب الفرنسيون العديد من التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ على مشروع قانون الهجرة الجديد، بما في ذلك إلغاء جريمة الإقامة غير الشرعية وحق الحصول على الجنسية بالولادة.

وصادقت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 8 أصوات، على صيغة جديدة معدلة من القانون، والتي تتضمن إعادة إقرار حق الحصول على المساعدة الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين، وكذلك تسهيلات على قانون لم شمل الأسر والإيواء الاستعجالي.

وفيما يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد العاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية نصًا توافقيًا يخالف مضمون النص الذي صادق عليه أعضاء مجلس الشيوخ والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.

وصوت نواب الجمعية على قانون يسقط العديد من العواقب التي تقف أمام إبعاد مهاجرين شرعيين ارتكبوا جرائم وجنح خطيرة، وكذلك ضد المقيمين غير الشرعيين الذين لا يحترمون قرارات القضاء في حال طُلب منهم مغادرة التراب الفرنسي.

وفيما يتعلق بدراسة ملفات طلب حق اللجوء السياسي في فرنسا، اتفق النواب على ضرورة إنشاء محاكم فرعية في الأقاليم عبر التراب الوطني. فيما تم أيضًا إلغاء القانون الذي ينص على إسقاط الجنسية عن أي مواطن يملك جنسية مزدوجة ارتكب جريمة ضد عناصر الأمن أو الدرك.

وانتقد اليسار الفرنسي الصيغة المعدلة الجديدة لقانون الهجرة واعتبرها بأنها "عنصرية وستكون لها تداعيات قاتلة للآلاف". أما حزب التجمع الوطني، فوصف مشروع القانون بـ"الضعيف جدا". في حين انتقد نواب حزب الجمهوريين "التغييرات" التي طرأت على الصيغة الجديدة مقارنة بتلك التي صادق عليها أعضاء مجلس الشيوخ.

وبين من يعارض الصيغة المعدلة لقانون الهجرة ومن يقبلها، يعول وزير الداخلية جيرالد دارمانان على نواب تحالف "الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم" لتمرير القانون في الجمعية الوطنية. ولا يزال الوزير يطمح في تحقيق فوز سياسي كبير دون اللجوء إلى المادة 49/3 من الدستور التي تخول الحكومة صلاحية تمرير أي قانون دون تصويت من قبل أعضاء البرلمان.