متابعات وترجمات

بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي جلسته أمس الإثنين في مناقشة مشروع قانون للهجرة وسط خلافات حادة بين المعارضة والأغلبية الرئاسية حول بعض بنوده، فيما يلقى تأييدا واسعا وسط الرأي العام. للإطلاع على الجلسة يرجى الضغط هنا.

وتريد الحكومة الفرنسية من هذا القانون تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين من العمال الذين يمارسون مهنا تحتاج إلى يد عاملة، وترحيل المنحرفين منهم، وفق مبدأ "كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار"، حسب تعبير وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وسط معارضة يمينية ترفض تسوية وضع المهاجرين غير النظاميين.

وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو بدون تصويت.

وتجمع حوالي 150 شخصا خارج المبنى احتجاجا على مشروع القانون الذي يتوقع أن تكون المناقشات حوله ساخنة في المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية قبل عرضه على الجمعية الوطنية، حيث يتمتع الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية نسبية.

وأمام اعتراض النقابات، قامت الحكومة عدة مرات بتأجيل هذا المشروع حول موضوع لطالما أثار جدلا بين السياسيين، على خلفية أزمة الهجرة على المستوى الأوروبي. 

الأغلبية هي الهدف

يتضمن المشروع جانبا زجريا للتعامل "بصرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح" لتسهيل طردهم، وهو مطلب يشدد عليه اليمين، بالإضافة إلى الرأي العام، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وأصبح السياق متوترا بشأن هذا الموضوع بعد مقتل مدرس في شمال فرنسا على يد شاب روسي متطرف في تشرين الأول/أكتوبر. 

إلا أن حدة التشديد الأمني خفت جراء التعهد بتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين العاملين في مجالات يصعب فيها العثور على العمالة، وهو موضوع يدافع عنه اليسار وجزء كبير من المعسكر الرئاسي.

وشددت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الإثنين على إذاعة فرانس إنتر على أهمية "الحصول على الأغلبية". 

والأحد، بدا دارمانان واثقا من إيجاد "طريقة لتمرير" النص، مؤكدا معارضته لاستخدام الفصل 3-49 من الدستور، والذي تم اللجوء إليه بالفعل مرات عدة مؤخرا. ورد عليه رئيس كتلة الجمهوريين اليمينية في البرلمان أوليفييه مارليكس، الإثنين بقوله إنه "مخادع!".

وأرسل ماكرون، من جانبه، إشارة إلى اليمين بقوله مساء الأحد إنه مستعد لتوسيع نطاق الاستفتاءات لتشمل القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الهجرة، وهو مطلب ملح من اليمين.

ويحاول الحليفان الاتفاق على المادة 3 التي تنص على منح تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد للعمال في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

 تأييد الرأي العام للمشروع

وقال رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو ريتيللو: "لا يمكن أن يكون لدينا نص يريد طرد المزيد من الأشخاص وتسوية أوضاع المزيد منهم في آن واحد"، في حين ارتفعت طلبات اللجوء بشكل حاد في عام 2022 (31,3% مقارنة بعام 2021)، لتناهز الرقم القياسي المسجل في عام 2019 (137,046 طلبا). 

وردت إليزابيت بورن الإثنين بأن هذا الإجراء لن يؤدي إلى "تسوية" الهجرة غير الشرعية، مشيرة على العكس إلى "قدر من حسن النية الذي تتم مشاركته على نطاق واسع"، ولا سيما من قبل أصحاب العمل.

وفي عام 2022، تمت تسوية أوضاع 34029 مهاجرا غير نظاميين، أي بزيادة 7,8% مقارنة بعام 2021. كما ستتم مناقشة حصص الهجرة السنوية المحددة من البرلمان أو تضييق  شروط لم الشمل العائلي.

وتعتمد الحكومة على دعم الرأي العام، فقد أشارت دراسة أجراها معهد Opinionway لصالح صحيفة لو باريزيان، إلى أن 87% من المشاركين يعتقدون بضرورة تغيير القواعد المتعلقة بالهجرة. وتؤيد أغلبية كبيرة التدابير المختلفة الواردة في النص، وذلك بحسب مانشرته قناة فرانس 24 على موقعها الإلكتروني.