رصد خاص

تُلقي أزمة اللاجئين السوريين بثقلها على مختلف جوانب الحياة في لبنان، وتبرز على السطح مسألة كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين، حيث تُثير التناقضات في الأرقام المُعلنة من قبل المسؤولين اللبنانيين حيرةً وبلبلةً وسط تشكيك بالتصريحات والأرقام، فما هي الحقيقة وراء هذه التناقضات؟

نشر الناشط الحقوقي محمد حسن وهو مدير مركز وصول لحقوق الإنسان تغريدة موثقة بروابط أخبارية عن التناقضات في التصريحات والأرقام لنفس الأشخاص احياناً، مما حفز الزناد على البحث في الأرقام.

قال حسن: "خصصت حوالي ساعة للبحث ع الانترنت من أجل كشف تزييف بعض السياسيين اللبنانيين معلومات تكاليف اللجوء، وتأكيد بأنهم يستخدمون قضية إنسانية للبيع والشراء.".

موسم حصاد دولي

يشير صحفيون وناشطون أن مثل هذه التصريحات تتزامن دوماً مع عقد مؤتمر بروكسل السنوي، حيث تجتمع فيه الدول الداعمة للاجئين السوريين في دول الجوار.

اقرأ هذا الخبر: لبنان: أحزاب وشخصيات لبنانية تحرض على اللاجئين السوريين لأغراض سياسية

اللافت في النظر حسب الكثير من الناشطين أن معظم هذه التصريحات تأتي بنكهة تحريض وتحشيد ضد السوريين مما يسبب اعتداءات شديدة عليهم نتيجة الكراهية التي يتورط فيها سياسيون وشخصيات عامة حسب وصفهم، مما سيجبر على تخصيص جزء لا يستهان به من المساعدات التي يحصل عليها لبنان حسب الاتفاقيات، والتي ايضاً تهدف إلى مكافحة الهجرة من لبنان وتتقاضى عليه الدولة اموالاً طائلة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتاريخ 03-05-2024 عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً "لاستقرار" لبنان، معوّلةً على "التعاون الجيد" من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين انطلاقاً من السواحل اللبنانية.

ارقام متضاربة سنويا

• بتاريخ 24-05-2023، صرّح وزير المهجرين عصام شرف الدين أن تكلفة النزوح السوري تصل الى حوالي 4 مليار دولار في السنة. (يعني52 مليار دولار خلال 13 عاماً) يرجى الضغط هنا للاطلاع.
• بتاريخ 01-05-2024، صرح وزير المهجرين عصام شرف الدين نفسه أن لبنان يتكلف أكثر من مليارين ونصف المليار دولار سنويا على النازحين (32 مليار سنويًا). وفرق بحوالي النصف عن تصريحه السابق يرجى الضغط هنا للاطلاع.
• بتاريخ 05-05-2023 نشرت دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن تكلفة النزوح السوري على لبنان منذ بدء الأزمة السورية تصل الى ما يقارب 40 مليار دولار يرجى الضغط هنا للاطلاع.
• بتاريخ 16-03-2024 صرح وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار: 4 مليارات ونصف مليار في السنة، اي في خلال 13 سنة تقدر بـ 58 ملياراً، يرجى الضغط هنا للاطلاع.
• بتاريخ 28-03-2024 صرح وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار مرة ثانية أن لبنان خسر 50 مليار دولار بسبب النزوح السوري، مخفضاً المبلغ بقيمة 8 مليار دولار خلال 12 يوم فقط يرجى الضغط هنا للاطلاع.
• بتاريخ 14-06-2023 صرح وزير الخارجية عبد الله بو حبيب كلفة النزوح السوري في لبنان تتخطى الـ5 مليار دولار سنويا (يعني 65 مليار دولار خلال 13 عامًا). يرجى الضغط هنا للاطلاع.
• بعدها بحوالي 3 أشهر، وبتاريخ 12-09-2023 صرح وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: التقارير الدولية تشير الى أن كلفة الوجود السوري في لبنان بلغت 100 مليار دولار منذ العام 2011 بفارق هائل نحو 35 مليار دولار عن تصريحه السابق رغم أن الفارق الزمني بين التصريحين قصير جداً مقارنة بالفرق يرجى الضغط هنا للاطلاع. 
• بتاريخ 23-06-2023 صرح جبران باسيل أشار إلى ان كلفة النزوح الاقتصادية كبيرة على لبنان فهي تكلّف الدولة 50 مليار دولار سنويا في بلد ناتجه القومي اقل من عشرين مليار دولار (650 مليار خلال 13 عاماً). يرجى الضغط هنا للاطلاع. 

• بتاريخ 04-07-2014 صرح جبران باسيل أن النزوح يكلف الاقتصاد نحو 7.5 مليار دولار بين عامي 2012-2014 (بمعدل 3.75 مليار سنويا، أي 48.75 مليار دولار خلال 13 عام) يرجى الضغط هنا للاطلاع. 

الملاحظ كثرة التصريحات وادعاءات المسؤولين اللبنانيين المتناقضة عن تكاليف النزوح السوري، حتى أن المسؤول نفسه يصرح بأرقام مختلفة وفروق هائلة في نفس الفترة.

لماذا التخبط؟

يُعزى أحد أهم أسباب هذا التضارب إلى غياب الشفافية وآلية موحدة لاحتساب تكاليف اللاجئين، من خلال منهجيات حساب متعددة، حيث تعتمد كل جهة على منهجية خاصة بها في احتساب هذه الكلفة، ممّا يُنتج أرقاما مُتباينة جداً، ناهيك عن عدم وضوح المعايير المُستخدمة في احتساب هذه النفقات.

ويُشير التباين في الأرقام إلى صعوبة تحديد كلفة استضافة اللاجئين بدقة.

اقرأ هذا الخبر: مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان...ابتزاز دولي مقنع وفساد هرمي

الوضع الاقتصادي

يعتقد خبراء أنّ النزوح السوري يُثقل كاهل لبنان اقتصادياً واجتماعياً، لكن هل يُعدّ هذا العبء ناتجًا عن اللاجئين فقط؟

العديد من الأراء تشير إلى أنّ لبنان يعاني من أزمات اقتصادية مُزمنة تسبّبت بها عوامل متعددة، منها:

1- الفساد المستشري:

شهد لبنان حالات فساد واسعة النطاق، شملت قطاعات حيوية مثل القطاع المالي، ممّا أدّى إلى هدر الأموال العامة وتقويض الثقة بالمؤسسات، على سبيل المثال، هزّت أزمة مالية لبنان أواخر عام 2019، حيث تبين أنّ مصارف لبنان سطت على أموال المودعين وقدرت المبالغ المختفية بنحو 122 مليار دولار

2- غياب المساءلة:

تُعاني الدولة اللبنانية من ضعف في آليات المساءلة والمحاسبة، ممّا أدّى إلى تفشي الفساد دون محاسبة المُتورطين.

3- عجز المؤسسات عن القيام بدورها

بعض التحليلات تشير إلى أنّ عدم قدرة مؤسسات الدولة السيطرة على مفاصلها، مما ساهم في تعطيل عملها ومنع الإصلاحات الجذرية لمكافحة الفساد.

وبالتالي، فإنّ تحميل اللاجئين مسؤولية الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأكملها يُعدّ تبسيطًا مُفرطًا ومُجحفًا، وأن لبنان بحاجة إلى حلول شاملة لمعالجة أزمتها الاقتصادية وعلى رأسها مكافحة الفساد بشكل فعال.