خاص

في الآونة الأخيرة، واجه اللاجئون في مصر حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً السوريين تُطالب بطردهم، ومقاطعة المحلات التجارية التي يملكونها، وسط خطاب كراهية وعنصرية يُهدد سلامتهم واستقرارهم.

ولكن في المقابل، ظهرت مقاومة شعبية قوية ضد هذه الحملات وصدها، قادها المصريون المعروفين تاريخياً بتسامحهم وضيافتهم من مختلف الأطياف، رافضين خطاب الكراهية وداعين إلى التسامح والتعايش.

موقف الشعب المصري

منذ بدء "التغريبة" السورية، استقبل الشعب المصري عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين بصدر رحب، وقدم لهم الدعم والمساندة في مختلف مجالات الحياة.

إثر ظهور بعض خطابات الكراهية، عبّرت شريحة أغلبية من المصريين عن رفضهم القاطع لهذا الخطاب، وحملات التمييز والعنف ضد اللاجئين، مؤكدين على قيم التسامح والضيافة التي يُعرف بها الشعب المصري.

كما أطلقوا مبادرات تضامن مع اللاجئين، مثل حملات إعلامية مضادة وتبرعات وتقديم مساعدات إنسانية، وفتح بيوتهم لاستقبال اللاجئين، وساعدوا في تأمين فرص العمل لهم.

أيضاً، نظم مئات الآلاف من المصريين فعاليات وندوات للتوعية بحقوق اللاجئين ونبذ خطاب الكراهية، ونُظمت حملات إعلامية تُسلط الضوء على إيجابيات وجود اللاجئين في مصر وتُظهر مساهماتهم في المجتمع.

اللافت أنه وفي مناسبات عديدة احتفى العديد من الكتاب والصحفيين المصريين باللاجئين السوريين في مصر.

الصحفي المصري كريم شفيق، قال لمنصة المهاجرون الآن: "لا تبدو الحملات على السوشيال ميديا ضد المقيمين في مصر لا سيما السوريين سوى محاولة مشبوهة لصناعة حالة من التشويش وبعث أزمة متوهمة، وهي ليست بجديدة إنما هناك سوابق محدودة واجهها المصريون وقاموا بالسخرية منها ودحضها ومواجهة الأطراف التي تثيرها ".

ويضيف: "هذه الحملات خرجت من حسابات fake بما يجعل هناك محاذير مهنية جمة للتعاطي معها بجدية بل إن توسيع التغطية الإعلامية لها يساهم في شرعنة وجودها من الفضاء الافتراضي وتمريرها للمجال العام وفرضها على الجماهير بشكل قسري وتلفيقي

تختلف مصر مجتمعيا وسياسيا عن بلدان أخرى تثار فيها نعرات قومية أو ضد الجاليات المقيمة فيها.

تسوية الوضع القانوني

يشير كريم: "هناك وضع قانوني للسوريين كما لغيرهم وهذا يمكن مراجعته في تقارير الأمم المتحدة مفوضية شؤون اللاجئين والتقارير الرسمية بمصر وعدد المجنسين ناهيك عن حجم المشاريع والاستثمارات والتي تكاد تغطي اقاليم ومحافظات وقرى ومدن مصر ومراجعة لصفحات المشاريع الخدمية للسوريين عبر السوشيال ميديا الموثقة والرسمية تؤكد أن لا أثر لدعوات وخطابات الكراهية في الواقع كما أن المنظمات الحقوقية المحلية والاجنبية فضلا عن الجهات الرسمية لم تسجل أي حالة شجار أو مشكلة طارئة بمصر مع المقيمين ".

حملات التحريض

بعد الرصد، وجد أن حسابات وهمية تقود على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تحريض ضد اللاجئين، مستخدمة "هاشتاغات" تدعو إلى مقاطعة المحال التجارية للسوريين، والمطالبة بإغلاقها، ونشر أخبار كاذبة واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد اللاجئين، مثل تهم تجارة المخدرات أو احتكار المواد الغذائية.

ومن هذه الحملات نشر صور وفيديوهات مفبركة تُظهر السوريين في مواقف سلبية، وذلك على صفحات تروِّج للعنف والكراهية.

ورغم ذلك هذه الحملات سرعان ما تذوب، "لا تتمكن هذه المحاولات من الصمود طويلا لان السوريين في مصر وغيرهم لهم وضع قانوني يحمي وجودهم فضلا عن اندماجهم الذي ساهم فيه بشكل رئيسي غياب فكرة اللاجئ بمصر بمفهومها النظري والعملي الشائع وذلك باعتبار اللاجئ مجرد توصيف وعلامة تمييزية تجهض مواطنيته بل يتعين في أطر ونطاقات محدودة كوافد مؤقت داخل حيز جغرافي منعزل بالمخيمات في أطراف المدن والاحياء أو بمربع له حدوده القانونية والاجتماعية والعرفية" يؤكد الكاتب الصحفي كريم.

دوافع وراء هذه الحملات

خبراء يرون أن الأزمة الاقتصادية تُستخدم كذريعة لتحميل اللاجئين مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية، على الرغم من مساهماتهم الإيجابية في الاقتصاد المصري.

كما تُروج بعض الجماعات لخطاب قومية متطرفة يرفض وجود أي شخص لا ينتمي إلى "العرق" المصري، متجاهلين قيم التسامح والتعايش التي لطالما تميزت بها مصر.

ومن الدوافع الهامة كانت في استغلال هذه الحملات لأغراض سياسية، حيث تسعى بعض الجهات لتحقيق مكاسب سياسية، دون أي اهتمام بمصير اللاجئين أو سلامتهم.

مصر واللاجئين

رفضت الجهات الرسمية حملات خطاب الكراهية، وحاربتها أيضاً من خلال الاعلام الرسمي.

وبحسب تقرير مفوضية اللاجئين في مصر أن مصر تستضيف حوالي 473،000 شخصاً من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 62 جنسية، بداية من أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

وفي عام 2022، منظمة العمل الدولية وفي بيان مشترك على موقعها الالكتروني أشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية وشركاؤها لدعم اللاجئين، وطالبي اللجوء، والوافدين الأكثر احتياجاً الذين يعيشون على أرض مصر.