متابعات وترجمات

طلب مكتب الهجرة البلجيكي من عشرات البلديات إلغاء الجنسية البلجيكية للأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين فلسطينيين، حسبما أفادت مصادر إعلامية بلجيكية، بحسب وكالة بيلجا للأخبار.

ومنذ شهر أغسطس، تلقت عدة بلديات رسائل تتضمن هذا الطلب، وأبلغت العائلات أن أطفالهم سيفقدون جنسيتهم البلجيكية.

وقد استندت العائلات إلى قانون يمنح الجنسية البلجيكية للأطفال الذين قد يصبحون عديمي الجنسية، ولا ينطبق هذا الحكم إذا كان بإمكان الطفل الحصول على جنسية أخرى، مثل الجنسية الفلسطينية، من خلال والديه.

يعتقد مكتب الهجرة أن بعض البلديات كانت مرنة للغاية في تطبيق هذا الإجراء، حيث تمنح الجنسية البلجيكية في الحالات التي قد يكون فيها لدى الوالدين وثائق تثبت جنسيتهم.

لم شمل العائلة

وليس من الواضح عدد العائلات المتضررة، تم إرسال معظم الرسائل إلى مدينة أنتويرب، لكن البلديات في لييج وبروكسل وليمبورغ وفلاندرز الشرقية تلقت أيضاً بعضها.

ورد مكتب وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور بأن مكتب الهجرة لا يطلب من البلديات إلغاء الجنسيات الممنوحة، بل إبلاغها عندما يجدون جوازات سفر تشير إلى الجنسية في ملفات الوالدين.

وقال بارت تيرنس، المتحدث باسم دي مور: "لقد لاحظ مكتب الهجرة بانتظام أن الفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي يذهبون إلى بلجيكا لإنجاب أطفال بهدف الحصول على الجنسية البلجيكية وبالتالي الاستفادة من لم شمل الأسرة".

الحرب والعودة

أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في بلجيكا، حيث تسم هذه القضية بحساسية خاصة في سياق الحرب الدائرة في غزة، لأن العودة إلى ديارهم ليست خيارا للفلسطينيين

وقال المحامي جوك كاليويرت إنه لاحظ القلق بين المجتمع الفلسطيني. وقالت "الأشخاص الذين يعتمد حق إقامتهم على جنسية الطفل البلجيكية سيصبحون غير موثقين لأن الحكومة تريد إغلاق قناة الهجرة، وهذا ليس في مصلحة الطفل".

وأضاف كاليويرت إن الفقه القانوني البلجيكي ليس واضحا بشأن ما إذا كانت الجنسية الفلسطينية موجودة أم لا، وصرح لوسائل اعلام بلجيكية: "بعض المحاكم تحكم بذلك، والبعض الآخر لا تفعل ذلك لأن فلسطين لا تلبي الخصائص الدولية للدولة".

وأصر مكتب دي مور على عدم وجود أي صلة بين القضيتين، حيث بدأ مكتب الهجرة في إرسال الرسائل في شهر أغسطس الماضي، أي قبل  أشهر طويلة من الحرب.

ويمثل الفلسطينيون ثالث أكبر جنسية تقدمت بطلبات اللجوء في بلجيكا خلال العامين الماضيين، بعد السوريين والأفغان.