متابعات وترجمات

صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ستعمل على إنهاء نظام حق التجنس بالمولد على جزيرة مايوت في مقابلة صحفية يوم أمس الأحد 11 شباط فبراير 2024.

وأكد دارمانان موقفه في تغريدة على تويتر، قائلاً: "سنضع حدًا لحق المواطنة بالولادة في مايوت."

ويؤدي الحق الذي يكفله الدستور الفرنسي إلى هجرة كبيرة إلى الجزيرة التي تعاني من مصاعب اقتصادية وأمنية كبيرة ما دفع الحكومة الفرنسية إلى حظر حاملي الإقامات و"التأشيرات الإقليمية" بمايوت من دخول التراب الفرنسي الأوروبي، في الوقت الذي يطلب فيه سكان مايوت بالسماح لهم بدخول فرنسا دون معوقات.

وفي حال إقرار القانون، سيتطلب الحصول على الجنسية الفرنسية في مايوت إثبات الإقامة القانونية في الجزيرة لمدة 5 سنوات، أيضاً، سيتطلب ذلك من الوالدين المقيمين بشكل غير قانوني في مايوت إثبات إقامتهم لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن أطفالهم من الحصول على الجنسية الفرنسية.

ما هي الأسباب؟

تسعى الحكومة الفرنسية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى مايوت، التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمهاجرين من جزر القمر المجاورة، ويزداد عدد سكان مايوت بشكل سريع، حيث تضاعف عدد السكان في 20 عاماً، مما يضع ضغطًا على الموارد والبنية التحتية.

ويعتقد بعض السكان في مايوت أن نظام حق التجنس بالمولد يُشجع على الهجرة غير الشرعية ويُهدد هويتهم الثقافية.

ردود الفعل

رحب بعض السكان في مايوت بقرار الحكومة الفرنسية، رغم أن القانون لم يقر بعد، بينما عارضه البعض الآخر، ونددت منظمات حقوق الإنسان بقرار الحكومة، معتبرة أنه سيُشكل عبئًا على الأطفال المولودين في مايوت لوالدين غير قانونيين.