متابعات وترجمات

وقع المجلس العسكري في النيجر مرسوماً يلغي قانون 2015 الذي كان يهدف إلى الحد من تهريب المهاجرين عبر الصحراء الكبرى، ما يثير قلقًا في أوروبا وشمال أفريقيا.

ويتوقع أن يؤثر هذا القرار على مسار حركة الهجرة غير الشرعية ويعيد الاهتمام إلى قضايا الأمان والاستقرار في المنطقة.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وقع الجنرال عبد الرحمن تشياني، قائد المجلس العسكري في النيجر، مرسومًا يُلغي القانون الذي كان قد سُن في 2015 لمحاربة تهريب المهاجرين، ويتضمن القرار إلغاء الإدانات السابقة بموجب هذا القانون، مما قد يؤدي إلى إطلاق سراح المدانين.

وتعد النيجر بوابة رئيسية للهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا، حيث يتوجه المهاجرون نحو سواحل شمال أفريقيا للوصول إلى أوروبا، وكان قانون 2015 قد نجح في تباطؤ نشاط التهريب، لكن الإلغاء المفاجئ له يعزز المخاوف من اتساع دائرة تداول المهربين وتفاقم تحديات مكافحة الهجرة.

ومن الممكن أن يتسبب هذا القرار في تصاعد التوترات السياسية بين النيجر والاتحاد الأوروبي، حيث فرضت الأخيرة عقوبات على النيجر بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب.

ومن المرجح أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على دول شمال أفريقيا مثل الجزائر وتونس وليبيا، حيث تكافح هذه الدول لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين. في تونس، اندلعت توترات بين قوات الأمن والمهاجرين غير الشرعيين، مما يبرز حاجة الدول المتأثرة إلى استراتيجيات فعّالة لمعالجة هذه التحديات.

يُذكر أن النيجر كانت تعتبر محطة لمهاجرين غير شرعيين يسعون للوصول إلى السواحل الأوروبية. وسيفتح إلغاء القانون الباب أمام تصاعد تحركات المهربين، وبالتالي، يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومات المعنية والمنظمات الإنسانية في مواجهة الظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الإلغاء يأتي في سياق التوترات السياسية في النيجر بعد الانقلاب، حيث أدت العقوبات الدولية إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزادت من صعوبات الحكومة الانتقالية.