متابعات وترجمات

توصل أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلو 27 دولة، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق لإصلاح نظام الهجرة الأوروبي، وسط نقص شديد في العمالة، وهذا الاتفاق، الذي انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان بشدة، يشدد القواعد ضد الهجرة غير الشرعية.

وفي الوقت نفسه، تحتاج العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى هجرة العمالة، ويعكس هذا النقاش الدائر حول مشروع القانون في فرنسا، حيث وعدت إيطاليا بإصدار تصريح إقامة لنحو 450 ألف شخص في غضون ثلاث سنوات، وهو إجراء متناقض بالنسبة لحكومة ملتزمة بالحد من الهجرة.

ومن بين هذه الحصة الكبيرة جداً، المخطط لها حتى عام 2025، تم فتح حوالي 50 ألف وظيفة في بداية ديسمبر، في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات الشخصية والسياحة، ولا يمكن للاقتصاد الإيطالي أن يعمل بدون عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.

نقص عمالة حاد

جيورجيا ميلوني، التي وعدت بوقف الهجرة غير الشرعية، تفتح الأبواب على مصراعيها أمام هجرة اليد العاملة كما لم يحدث من قبل منذ عشر سنوات، وتصاريح الإقامة البالغ عددها 450 ألفاً، بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات، وفقًا لأندريا بريتي، رئيس غرف التجارة في إيطاليا: "هذا ليس كافيا، فالحكومة نفسها تدرك أن هناك حاجة إلى 800 ألف، ولكن من المؤكد أن هذا أكثر من مليون"، كما يقول قبل أن يوضح أنه في إيطاليا، "عرض العمل من بين عرضين لا يجد من يقبله".

وبسبب فشل نظام التدريب، يزداد الطلب على الوظائف الهندسية في الاقتصاد الأخضر أو ​​الرقمي، ويساعد الأجانب أيضاً في وقف الانخفاض الكبير في التركيبة السكانية في إيطاليا.

ووفقاً للتوقعات، في عام 2040 سيكون هناك عامل واحد لكل متقاعد، إن نظام الحماية الاجتماعية الإيطالي هو الذي يحتاج إلى المهاجرين، وذلك بحسب موقع فرانس انفو.