متابعات

وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تهدف بصورة جزئية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.

ويستخدم المهاجرون تونس كنقطة انطلاق رئيسية للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وعقب الإعلان عن الاتفاق الذي شمل مجالات أخرى من بينها التنمية الاقتصادية ووقعه الأطراف في تونس، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتعزيز ورفع مستوى التعاون في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ.

ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى "اتفاق جماعي بشأن الهجرة اللاإنسانية والتهجير (القسري) للناس من قبل الشبكات الإجرامية".

وذكر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس أعطت المهاجرين كل ما يمكنها تقديمه بكرم غير محدود.

وتعاني تونس التي تعتبر احدى الطرق الرئيسية للمهاجرين من أزمة اقتصادية حادة، وتتعرض فيه لانتقادات بسبب سوء معاملتها للمهاجرين منذ فبراير/ شباط الماضي، عندما اتهم الرئيس قيس سعيد موجات المهاجرين من إفريقيا ووصفها بـ"مؤامرة" لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.

وتصاعدات التوترات بعد مقتل رجل تونسي في شهر تموز يوليو نتيجة اشتباك بين مواطنين ومهاجرين في مدينة صفاقس، مما نتج عنه فرار مئات المهاجرين من بيوتهم في تونس، أو إلى مناطق صحراوية على طول الحدود مع الجزائر وليبيا.

اتفاقية وقروض فورية

تغطي الاتفاق المساعدة المالية للمدارس في تونس ومبادرات خاصة بالطاقة المتجددة.

وعرضت فون دير لاين على تونس في حزيران يونيو الماضي 105 ملايين يورو لدعم إجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية و150 مليون كدعم فوري، فضلاً عن قرض طويل الأجل بنحو 900 مليون يورو، لكن الموافقة عليه مرتبطة بالموافقة على قرض يقارب ملياري دولار حاليا مع صندوق النقد الدولي، لكنه توقف بسبب خلافات مع سعيد، الذي أحكم قبضته بشكل شبه كاملة على السلطة في البلاد منذ عام 2021.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي "على استعداد دائم لدعم تونس" وتوفير الأموال "بمجرد استيفاء الشروط اللازمة".

لكن سعيّد رفض مرارا ما يسميه "إملاءات" صندوق النقد الدولي قبل منح القرض، حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد في ظل تضخم شديد وديون تقدر بنحو 80 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

كما تمسك سعيد بموقفه، يوم الأحد، قائلاً إنه يرفض مطالب صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المنتجات والخدمات الأساسية، لا سيما النفط والكهرباء، فضلا عن إعادة هيكلة 100 شركة مملوكة للدولة.