توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات معقدة.

ويتضمن الاتفاق مجموعة من الإجراءات الجديدة، وعلى رأسها:

• مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي
• إقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر
• آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة

ولقيت هذه المبادرة إشادات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان وهولندا، فضلا عن إيطاليا التي اعتبرت أن هذا الإصلاح يجعل البلدان التي هي في الخطوط الأمامية في مواجهة تدفّقات المهاجرين "تشعر بأنها ليست وحيدة".

وقد رحبت بعض المنظمات الدولية بهذا الاتفاق، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو معالجة أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، كما أعربت المفوضية الأوروبية عن سعادتها بهذا الاتفاق، معتبرة أنه يلبي احتياجات الدول الأوروبية.

إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام، انتقدت الاتفاق بشدة، معتبرة أنه يمثل "تفكيك خطير للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين". كما ندد النائب الأوروبي الفرنسي داميان كاريم من حزب الخضر بالاتفاق، معتبرا أنه "سيزيد من معاناة" المنفيين.

تحليل المهاجرون الآن:

يُعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول إصلاح نظام الهجرة خطوة مهمة في معالجة أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق يثير أيضا مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

يتضمن الاتفاق بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعد في معالجة أزمة الهجرة، مثل تعزيز مراقبة الحدود وإنشاء آلية تضامن إلزامية.

ومع ذلك، فإن الاتفاق يتضمن أيضا بعض الإجراءات التي يمكن أن تضر بحقوق الإنسان، مثل إنشاء مراكز مغلقة للهجرة واعتماد نظام إعادة سريع للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

ومن المهم أن تُنفذ هذه الإجراءات بطريقة تحترم حقوق الإنسان، على سبيل المثال، يجب أن تكون مراكز الهجرة مغلقة آمنة وإنسانية، ويجب أن يكون نظام إعادة المهاجرين عادلا وأمناً.