المهاجرون الآن- متابعات

أماطت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية اللثام عن خطط جديدة لتشديد الإجراءات المتعلقة بسفر اللاجئين، تتضمن سحب تصاريح إقامة الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو لفترة مؤقتة.

القوانين الدنماركية الحالية تسمح بسفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية، فترة مؤقتة، شرط أن يكونوا أقاموا في الدنمارك عشر سنوات. لكن تسعى الحكومة إلى تغيير تلك القاعدة واستحداث قانون يسمح بسحب تصاريح إقامة اللاجئين إن ذهبوا إلى بلدانهم الأصلية، لقضاء إجازة، سواء أقاموا عشر سنوات أم لم يقيموا.

وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كارل ديبفاد بك، إن عيش اللاجئ في الدنمارك، ووصوله إلى الرعاية الاجتماعية بسبب وضعيته الإدارية، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يؤهله الذهاب لقضاء إجازة صيفية هناك، وحتى إن كان يمتلك إقامة العشر سنوات في الدنمارك.

كما اعتبر قاعدة "الإقامة عشر سنوات" غير منطقية ويجب تغييرها، مؤكدا استحداث إجراءات جديدة مشددة مرتبطة بالقانون الذي تعمل الحكومة عليه.

"سوريا ليست آمنة لاعادة اللاجئين"

وتشدد الدنمارك القوانين والإجراءات المتعلقة باللاجئين لا سيما السوريين منذ سنوات، واعتمد البرلمان الدنماركي تعديلات عام 2019 جعلت جميع أشكال حماية اللاجئين مؤقتة، وأصبحت سلطات الهجرة مطالبة بإنهاء حماية اللاجئين، ما لم ينتهك ذلك التزامات الدنمارك الدولية.

وأعلنت الدنمارك في آذار/مارس 2023 العاصمة السورية دمشق وريفها مناطق آمنة، ثم أضافت محافظات أخرى إلى القائمة مثل اللاذقية وطرطوس. وألغت حتى الآن حماية أكثر من 100 لاجئ سوري. لكنها لم تتمكن من تنفيذ عمليات ترحيل قسري إلى دمشق.

مدير السياسة والتوثيق في منظمة العفو الدولية، مارتن ليمبرغ بيدرسن، كان قد شدد على أنه لا يمكن اعتبار ”سورية آمنة لإعادة اللاجئين إليها“. وكانت أكدت منظمة العفو الدولية عدم "وجود جزء من سوريا آمن للعودة إليه، بما في ذلك دمشق ونواحيها، والأشخاص الذين غادروا سوريا منذ بداية الصراع معرضون لخطر حقيقي عند عودتهم".

ووثقت وغيرها من المنظمات انتهاكات شتى، وصلت حد الاغتصاب والتعذيب والإخفاء القسري، ارتكبها النظام السوري والميليشيات التابعة له بحق لاجئين عادوا أو أعيدوا قسرا إلى البلاد من رجال ونساء وأطفال.

 وتضع الدنمارك اللاجئين من دون تصاريح إقامة في مراكز ترحيل.