باريس

أقرت محكمة النقض الفرنسية يوم الجمعة الفائت 12 أيار مايو 2023 بإمكانية محاكمة أي مواطن أجنبي وبغض النظر عن جنسيته أمام المحاكم الفرنسية على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت في الخارج ضد ضحايا أجانب، بشرط إقامة المتهم على الأراضي الفرنسية..

وحددت المحكمة بوضوح الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية بالاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب عندما تكون الأفعال قد ارتكبت في الخارج ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين.

حيث يمكن محاكمة أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية بشرط أن الوقائع التي يصفها القانون الفرنسي كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة يعاقب عليها تشريع الدولة التي ارتكبت فيها.

وبخصوص التجريم المزدوج، ليس من الضروري أن تكون الوقائع المتعلقة بجرائم الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب في فرنسا موصوفة بطريقة مماثلة من قبل قوانين الدولة الأجنبية، يكفي أن التشريعات الأجنبية تعاقب هذه الأفعال كجرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب أو التعذيب.

وبهذا القرار، تنهي محكمة النقض الجدل بمدى أحقية إجراءات القضاء الفرنسي بما يتعلق بقضيتي عبد الحميد شعبان الجندي السابق في جيش النظام السوري، ومجدي نعمة المتحدث السابق باسم جماعة "جيش الإسلام" في الغوطة، حيث جال محامي كل منهما بأن شرط التجريم المزدوج لم يتم استيفائه، وأن محاكمتهما ليست اختصاص القضاء الفرنسي.

وبذلك ترى محكمة النقض أنه تم استيفاء الشروط المطلوبة للعدالة الفرنسية لتكون قادرة على اتهام المواطنين السوريين المتورطين في أعمال ارتكبت في سوريا ضد السكان السوريين. وبالتالي، تم رفض طعونهم ويمكن أن تستمر الإجراءات القضائية بحقهم.

وغردت المبعوثة الخاصة الفرنسية لدى سورية بريجيت كرمي بأنه: "قرار مهم للغاية لمحكمة النقض الذي يعترف بالاختصاص العالمي للعدالة الفرنسية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا. أكثر من أي وقت مضى، يمكن ويجب أن يستمر الكفاح ضد الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا".

المختص في القانون الجنائي الدولي المحامي المعتصم الكيلاني قال لموقع المهاجرون الآن: "الطعون المقدمة من قبل محامو الدفاع لكل من المشتبه به ع. شعبان "عنصر لدى قوات الحكومة السورية، و م. نعمة " القيادي في جيش الاسلام كانت تهدف الي عدم قانونية الاجراءات الخاصة بالتحقيقين بما يخص كل منهما، لكن القرار الصادر من الغرفة المشتركة في محكمة النقض اقرت بأن شرط التجريم المزدوج على الفعل وليس الشخصية الاعتبارية، ولا يهم جنسية الضحية ان كان يتمتع بالجنسية الفرنسية او لا لكن بشرط وجود المتهم على الاراضي الفرنسية".

"سيفتح المجال لاستمرار التحقيقات بحقهم بل أكثر من ذلك سيكون هنالك اتوقع بدء المحاكمات قريباً، وسيفتح هذا القرار الباب أمام الملاحقات القضائية بالنسبة للمشتبه بهم المتواجدين على الاراضي الفرنسية بشكل أوسع"، يقول الكيلاني.

وللاطلاع على القرار يرجى الضغط هنا.