متابعات وترجمات

كشف تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن الهجرة المتزايدة يمكن أن تُساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 7 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن زيادة عدد المهاجرين ستؤدي إلى عدة منافع منها زيادة الطلب على السلع والخدمات والمساكن، وتوسيع القدرة الإنتاجية للاقتصاد من خلال زيادة حجم القوى العاملة.

زيادة الهجرة إلى أميركا

تنبع الهجرة المتزايدة بشكل رئيسي من الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ومن أولئك الذين يسمح لهم مسؤولو إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بالدخول بعد طلب الإفراج المشروط الإنساني أو إشعار بالمثول أمام قاضي الهجرة. بعد فترة من التأخير، ينضم العديد من هؤلاء المهاجرين إلى القوى العاملة في البلاد.

وتأتي التقديرات وسط جدل سياسي حاد في واشنطن حول زيادة معدلات الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والإجراءات اللازمة للسيطرة عليها.

ووجه مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، ضربة قاضية للجهود المبذولة لفرض قيود جديدة على الحدود، ما عرقل تسوية تم التفاوض عليها بعناية من الحزبين وبدعم من الرئيس الأميركي جو بايدن بعدما ندد الرئيس السابق دونالد ترمب وقادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالصفقة.

الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة تصل لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تؤدي الزيادة في الهجرة إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بمعدل 0.2 نقطة مئوية سنوياً من عام 2024 إلى عام 2034، ما يجعله أعلى بنسبة 2% تقريباً في عام 2034 من غيره.

تراجع الأجور في الولايات المتحدة

رفع مكتب الميزانية في تقريره، تقديراته للقوى العاملة في عام 2033 بمقدار 5.2 مليون شخص، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع صافي التدفقات من خارج البلاد.

ستشكل القوى العاملة الموسعة ضغطاً هبوطياً على متوسط الأجور المعدلة حسب التضخم، وفقاً للوكالة. ويُتوقع أن ينعكس هذا التأثير جزئياً بعد عام 2027، ولكن لا يزال من المتوقع أن تكون الأجور أقل قليلاً من غيرها في عام 2034، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

وتنخفض الأجور جزئياً لأنه يُتوقع أن يعمل العديد من المهاجرين في وظائف أقل أجراً، ما يؤدي إلى خفض متوسط الراتب. لكن زيادة العمالة تلعب دوراً كبيراً أيضاً، وفقاً للتقرير.