-
المجلس الدستوري الفرنسي يرفض بنود كثيرة في قانون الهجرة الجدلي
متابعات
رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث بنود مشروع قانون الهجرة الجديد يوم أمس الخميس (25 كانون الثاني يناير)، وشمل الرفض البنود المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
وجاء قرار المجلس الدستوري بعد دعوى قضائية تقدمت بها منظمات حقوقية وسياسية، اعتبرت أن هذه البنود غير دستورية لأنها تنتهك حقوق الإنسان.
ويذكر أن هذا المشروع تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.
ورفض المجلس الدستوري البنود المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية لم الشمل على أساس أنها "لا تتعلق بموضوع القانون". كما رفض البنود المتعلقة بفرض نظام حصص خاصة بالهجرة على أساس أنها "تمنح للبرلمان سلطة تشريعية غير محددة".
وأيد المجلس الدستوري بقية بنود القانون التي اقترحتها في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.
اعتبر حقوقيون أن قرار المجلس الدستوري ضربة للحكومة الفرنسية التي كانت تأمل في إقرار القانون الجديد في شكله الحالي، ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستعيد تقديم البنود التي رفضها المجلس الدستوري إلى البرلمان.
