متابعات وترجمات

تسعى النمسا إلى تبني اتفاق على غرار اتفاق رواندا لترحيل طالبي اللجوء إلى بلد ثالث، بعد أن وافقت على اتفاق للعمل مع المملكة المتحدة بشأن الهجرة.

ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان "اتفاقية الهجرة والأمن" مع نظيرها النمساوي جيرهارد كارنر، اتفقت فيها الدولتان على العمل بشكل أوثق معاً، وذلك بحسب ما ذكر موقع وزارة الداخلية في النمسا.

وتعتبر النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي توقع مثل هذه الصفقة مع المملكة المتحدة، التي تنتظر نتيجة حكم المحكمة العليا البريطانية المتعلقة بخطة الترحيل الرواندية التي تبلغ قيمتها 140 مليون جنيه إسترليني، والمتوقع صدورها منتصف كانون الأول ديسمبر القادم، والتي تعمل وزارة الداخلية حال صدور الحكم لصالحها أن تطلق أولى رحلات الترحيل في فبراير 2024.

الدنمارك هي الدولة الأخرى الوحيدة التي وضعت في السابق خططاً لترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة، لكن مقترحاتها تم تعليقها.

الفرق بين الاتفاقيتين

يختلف نظام النقل الخارجي في النمسا عن نظام المملكة المتحدة، وهو السماح للأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى دولة ثالثة بالعودة إلى النمسا إذا نجحت طلبات اللجوء الخاصة بهم، وحال الرفض سيعادون إلى بلدانهم الأصلية.

وبموجب خطة رواندا التي اقترحتها المملكة المتحدة، سيتم ترحيل الأشخاص بتذكرة ذهاب فقط إلى الدولة الواقعة في وسط إفريقيا لطلب اللجوء، ما لم يتمكنوا من إثبات أن ذلك سيعرضهم لخطر "الضرر الجسيم الذي لا يمكن إصلاحه".

ويضغط ريشي سوناك ووزيرة الداخلية على الشركاء الأوروبيين لإجراء إصلاح على اتفاقيات اللجوء الدولية، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في مواجهة أزمة الهجرة العالمية.

أيضاً، تضغط النمسا على الاتحاد الأوروبي لتبني خطة على غرار رواندا في جميع أنحاء أوروبا كجزء من التغييرات للتعامل مع ارتفاع عدد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط وحدودها الشرقية.