-
تركيا: ترحيل قسري بالمئات للاجئين سوريين
-
رغم تفاؤل البعض بعد فوز رجب طيب أردوغان، ارتفعت في الأسابيع الماضية وتيرة الترحيل القسري للاجئين السوريين في تركيا.
المهاجرون الآن- متابعات
قال الناشط الحقوقي طه الغازي إن رئاسة الهجرة التركية قامت بترحيل قرابة 170 لاجئاً سورياً من تركيا إلى مناطق الشمال السوري و ذلك عبر معبر ( تل أبيض / Akçakale ) الحدودي .
الغازي شدد على أن بين المرحلين قسرياً من يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة، موضحاً أن عملية الترحيل القسري كانت على عدة دفعات و ذلك على مدار يومي الجمعة و السبت الماضيين.
وأضاف الغازي أن اللاجئين السوريين المرحلين قسرياً كانوا في معظمهم نزلاء في مركز الإيواء المؤقت في ولاية Urfa، "و وفق إفادات و شهادات البعض منهم فقد تعرضوا للتعنيف النفسي و الجسدي ( الضرب ) من قبل بعض عناصر المركز و ذلك من أجل إجبارهم و إلزامهم ( بالقوة ) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية".
وتابع الغازي في منشوره أن قائع ترحيل جمّة للاجئين سوريين يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ) قامت رئاسة الهجرة بترحيلهم مع المجموعة المذكورة ، من بين تلك الحالات :
اللاجئ السوري ( ب ، ر ) يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة عن مديرية الهجرة في ولاية Malatya ، تم توقيفه يوم الثلاثاء الماضي في ولاية إسطنبول ، متزوج ، زوجته تمتلك بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة عن مديرية الهجرة في إسطنبول ، و كان قد قام منذ أشهر بتثبيت زواجه في إحدى الدوائر الرسمية في إسطنبول و نال عقب ذلك دفتر عائلة ( تركي )
ووفقاً لإحصائيات رسمية لعدد اللاجئين السوريين المرحلين قسرياً من تركيا، أعادت السلطات التركية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، 992 لاجئاً عبر بوابة باب الهوى الحدودية شمال إدلب، ونحو 1538 لاجئاً سورياً عبر معبر تل أبيض الحدودي بريف الرقة. في حين بلغ عدد المرحلين عن طريق منفذ باب الهوى من تركيا منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 6307 لاجئين سوريين.
ويرى ناشطون سوريون أن المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية السورية الخاضعة لسلطة المعارضة، غير قادرة بعد على تحمل أعباء المرحلين من اللاجئين السوريين في تركيا (بالآلاف)، لأسباب كثيرة؛ في مقدمتها عدم توافر فرص العمل الكافية لهم بعد في سوق العمل، إضافة إلى عدم توفر المساكن لهم، وهذا سيعقد المشهد الإنساني أكثر، لا سيما أن المساعدات الإنسانية (الأممية) جرى خفضها مؤخراً بقرار من قبل برنامج الغذاء العالمي، الذي دخل حيز التنفيذ مع بدء شهر يوليو/تموز الحالي.