المهاجرون الآن - متابعة

توصلت الإذاعة العامة الأمريكية بأمر قضائي إلى تقرير سرّي صادر عن وزارة الأمن الداخلي، يكشف المعاملة الوحشية لا إنسانية للمهاجرين في مراكز الاحتجاز.

وقد عدّ تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، معاملة السلطات المكلّفة متابعة المهاجرين في مراكز الاحتجاز، بـ"الوحشية وغير المسؤولة"، حيث حضر التقرير السري المؤلف من 1600 صفحة، من قبل دائرة الحقوق المدنية والحريات التابعة للأمن الداخلي، وعرضته الإذاعة الوطنية العامة، عقب الوصول إليه بقرار قضائي.

وشددت الإذاعة على وجود "إهمال طبي" في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، بجانب وصفها بأنها "غير آمنة وقذرة".

كما نوّه التقرير إلى الفترة بين عامَي 2017 و2019 عندما تفقَّد خبراء في مجالات مختلفة مثل الطب والصحة النفسية، الأوضاع في 24 مركز احتجاز بـ16 ولاية أمريكية، مشيراً إلى وقوع حالات إساءة عنصرية بحق المحتجزين، وتسجيل حالات رش غاز مسيل للدموع على المحتجزين المختلين عقلياً، وانتهاكات أخرى أدت إلى وفاة معتقلين ضمن بعض الحالات.

أيضاً ذكر التقرير أن شخصاً نظمت له عملية جراحية، ثم احتُجز في مركز بولاية ميشيغان وجرحه مفتوح بلا ضماد، موضحاً أن ذلك الشخص لم يكن لديه أي مواعيد للمتابعة الطبية، وأكمل التقرير بأن ذلك الشخص "لم يتلقَّ حتى الرعاية الأساسية من أجل جرحه"، كما أشار إلى أن ممرضاً في مركز بولاية جورجيا تجاهل طلب بخاخ إسعافي لمريض ربو محتجز، لافتاً إلى أن المريض أُثبت تلقِّيه فحصاً طبياً في السجلات رغم عدم معاينته من طبيب.

كذلك أكد التقرير على أن تجاهل مريض يسعى للحصول على رعاية طبية طارئة لمرض الربو يعتبر "إهمالاً".

فيما في بنسلفانيا، فقد أقدمت مجموعة من العناصر المكلفين بإنفاذ القانون على ربط محتجز مختل عقلياً بكرسي، لتُمزق المرأة الوحيدة بين العناصر ثيابه وتفتشه عارياً، وفق التقرير، كما شدد التقرير على أن "هذه ممارسة وحشية وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية للإنسانية".

وأشار التقرير إلى انه "لا يوجد سبب إصلاحي مبرر يتطلب من المحتجز الذي يعاني من حالة صحية عقلية أن تقطع ملابسه من قبل ضابطة بينما كان ملتزماً على كرسي تقييد، هذه ممارسة بربرية وتنتهك بوضوح ... المبادئ الأساسية للإنسانية".

ولأكثر من ثلاث سنوات ، حاربت الحكومة الفيدرالية - في ظل إدارتي ترامب وبايدن - جهود NPR الإذاعة الوطنية العامة، للحصول على تلك السجلات، واستمرت تلك المعارضة على الرغم من وعد حملة بايدن "بالمطالبة بالشفافية والإشراف المستقل على الهجرة والجمارك الأمريكية ICE".

وحولها قالت يونيس تشو، كبيرة محامي الموظفين في مشروع السجن الوطني التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وخبير في احتجاز ICE، عندما شاركت NPR نتائج التقارير: "إنها تظهر حقاً كيف يمكن لمفتشي الحكومة أن يروا الانتهاكات ومستوى الانتهاكات التي تحدث في مراكز احتجاز ICE".

وتتم إدارة معظم مرافق احتجاز المهاجرين من قبل شركات خاصة هادفة للربح تتعاقد مع الحكومة ، بما في ذلك GEO Group و CoreCivic، كما تبرم السجون المحلية، التي تديرها عادة إدارات عمدة المقاطعة، عقوداً مع الحكومة لاحتجاز المحتجزين نيابة عن ICE.

ومن الناحية القانونية، يعتبر احتجاز المهاجرين مدنياً - وليس جنائياً – بطبيعته، أي "الاحتجاز غير عقابي"، وتقول ICE على موقعها على الإنترنت، إن احتجاز المهاجرين هو في المقام الأول احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الفصل في قضايا الهجرة الخاصة بهم.

ويمكن أن يشمل ذلك المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على الحدود والذين يلتمسون اللجوء؛ والأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني والذين تريد الحكومة ترحيلهم أو تعتبرهم خطراً على السلامة العامة؛ والمقيمين الدائمين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل.

والهدف الرئيسي من احتجاز ICE هو التأكد من حضور المهاجرين في مواعيد محاكمتهم، لكن الظروف التي كشفت عنها تقارير التفتيش غالباً ما تبدو غير قابلة للتمييز عن السجن.

ووجد المفتشون ما وصفوه بمضايقات عنصرية للمهاجرين والانتقام من المحتجزين الذين تقدموا بشكاوى، وأشار التقرير إلى انه في مرفق الاحتجاز المتعاقد عليه في هيوستن، الذي تديره شركة كورسيفيك، زعم المحتجزون "مضايقات من قبل موظفي الاحتجاز، والتمييز ضد المحتجزين من قبل موظفي المنشأة على أساس العرق، والانتقام من قبل موظفي المنشأة"، لكن المفتش وجد أن المنشأة لم تحقق في الشكاوى.

"هذه التقارير التي عفا عليها الزمن الآن هي من 4-6 سنوات مضت ولا تعكس عمليات المنشأة الحالية"، قال ريان جوستين، مدير الشؤون العامة في CoreCivic، في بيان، متابعاً: "تحظر سياسة CoreCivic التحرش والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو أي تصنيف محمي آخر وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، يتم تدريب موظفينا والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية".

أما في إصلاحية مقاطعة كالهون في باتل كريك بولاية ميشيغان، فقد وجد مفتش أن موظفي السجن كانوا يحبسون المحتجزين المصابين بأمراض عقلية في كراسي تقييد دون مبرر ويستخدمون رذاذ الفلفل عندما لا يكون هناك ما يبرر ذلك، وكتب المفتش: "إن استخدام العوامل الكيميائية أو استخدام القوة مع المعتقلين المصابين بأمراض عقلية، والذين بسبب مرضهم العقلي غير قادرين على مطابقة سلوكهم، قد اعتبر انتهاكاً للحقوق الدستورية في فلوريدا وكاليفورنيا".

وأخبر الخبراء الإذاعة الوطنية العامة NPR، أن السجون والسجون غالبا ما تفشل في توفير الرعاية الكافية للأشخاص المحبوسين، ويقولون إن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك أكثر إشكالية لأن المحتجزين ينقلون في كثير من الأحيان بين المرافق، مما يزيد من احتمالات فشل السجلات الطبية وخطط الرعاية في التنقل مع الناس، ولأن المرافق غالبا ما تقع في مناطق نائية تفتقر إلى الرعاية الصحية عالية الجودة.

وفي إحدى الحالات المذكورة في التقارير ، انزلقت امرأة حامل محتجزة في مركز معالجة خدمة إل باسو وسقطت في الحمام، و"كأفضل ممارسة، يجب أن تخضع الأنثى الحامل التي تعاني من آلام في البطن للموجات فوق الصوتية لاستبعاد الحمل خارج الرحم (الحمل خارج الرحم) لأن هذه حالة تهدد الحياة"، كتب المفتش الذي فحص السجلات الطبية، لكن الطاقم الطبي لم يقم بإجراء الموجات فوق الصوتية، ونتيجة لذلك، "لم تستوف الرعاية الطبية معيار رعاية الألم أثناء الحمل"، كما كتب المفتش، ويستمر التقرير في سرد العديد والعديد من القصص المشابهة لمراكز الاحتجاز التابعة للهجرة والجمارك الامريكية، وفي ولايات عدة.