متابعات

صادق اليوم 5 اذار مارس 2024 البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) على إدراج حق الإجهاض في الدستور خلال جلسة تاريخية عقدت في قصر فرساي. وبهذا أصبحت فرنسا أول بلد في العالم يُدرج هذا الحق في نص الدستور.

وعقدت في قصر فرساي قرب باريس، وحضرها 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ألقى رئيس الحكومة غابرييل أتال كلمة قبيل انطلاق الجلسة، وتكلم النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أمام زملائهم.

وكتب أتال على منصة إكس: "فرنسا اليوم وجهت رسالة تاريخية إلى العالم أجمع: أجساد النساء ملك لها ولا يحق لأحد التصرف فيها مكانها، وهذا هو الانتصار الثاني لسيمون فيل ولكل من مهدوا الطريق."

وتم تخصيص 54 دقيقة للتصويت على نص القانون، حيث صوت أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين الفرنسيين (الحد الأدنى المطلوب للمصادقة) من أصل 925 على القرار.

تم إدراج حق الإجهاض بشكل رسمي ضمن الدستور الفرنسي.

خلفية الحدث:

تم تمديد مدة الإجهاض القانوني في فرنسا إلى 14 أسبوعا في 2 مارس 2022، ولم يكن إدراج حق الإجهاض في الدستور ضمن برنامج ماكرون الانتخابي.

واعتبر بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية أن الرئيس يسعى من خلال هذه الخطوة إلى، ترك بصمته في تاريخ بلاده، والتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بنوع من الخذلان إثر المصادقة على قانون الهجرة الجديد نهاية 2023.

ردود الفعل:

باركت غالبية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء القرار، وامتنعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان عن أي تعليق بشأن هذا النص.

واعتبر البعض إن إدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي سابقة تاريخية هامة تُعزز حقوق المرأة وتُرسخ مبدأ الحرية الشخصية.