المهاجرون الآن - وكالات

التقى عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

والقى بو حبيب كلمة قال فيها: "من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن توصلنا إلى اتفاق بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية"، ويقصد بـ"الداتا" المعطيات والمعلومات حول اللاجئين.

وأردف: "ونحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقاً سيادياً، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها، كما أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي، يحرمون أشخاصاً أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها".

وذكر المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية ضمن الوفد الاممي، إن الحكومة اللبنانية تلتزم "بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي".

وأكمل: "في الوقت الذي ستستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكد المفوضية التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضي قدما".

قلق شديد

عبر الكثير من السوريين عن قلقهم بخصوص تسليم مفوضية اللاجئين لبيانات اللاجئين السوريين إلى السلطات اللبنانية، من استخدامها بطريقة غير قانونية أو لتحديد أماكن المطلوبين لسلطات النظام السوري.

وأصدرت مفوضية اللاجئين في لبنان، بياناً لطمأنة أصحاب العلاقة، تؤكد فيه ان الحكومة اللبنانية ملتزمة بعدم استخدام أية بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي.

المهاجرون الآن تواصلت مع مفوضية اللاجئين في لبنان، واستفسرت عن الضمانات، وفيما إذا سيكون هناك عمليات مراجعة وتقييم عن التزام السلطات اللبنانية بسرية البيانات، فكان رد المفوضية: "بأن المناقشات ستستمر حول آلية التطبيق وتفاصيلها"، ولن تقوم بذلك إلا بعد التأكد بأن هذه المشاركة ستكون ضمن أليات ومعايير متبعة حسب الأعراف الدولية، ومن المتوقع أن تتوضح هذه الألية لاحقا.