-
لبنان: تزايد جرائم الاختطاف وتجارة البشر بعد الترحيل القسري بحق اللاجئين السوريين
-
يزداد الوضع سوءً في لبنان أمام اللاجئين السوريين، وخصوصاً بعد حملات الترحيل القسري ضدهم مؤخراً.. ما فتح الباب أمام كل سلوك غير مشروع ضدهم
![لبنان: تزايد جرائم الاختطاف وتجارة البشر بعد الترحيل القسري بحق اللاجئين السوريين](https://api.immigrantsnow.com/public/images/2023/04/1080x1000-2023200409-1068419051.jpg )
المهاجرون الآن- مركز وصول
أفاد تقرير صادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) ، بأن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من ظاهرة انتشار جرائم الاختطاف مقابل فدية. وقد رصد الفريق الميداني التابع للمركز عدة حالات تعرّض فيها الضحايا، ومن ضمنها نساء وأطفال، لأعمال تعذيب واساءة معاملة خلال احتجازهم وحرمانهم من حريتهم على يد الجهات الخاطفة.
عمليات الاختطاف التي تم رصدها من قبل ACHR تستهدف مدنيين من اللاجئين السوريين تطالب فيها الجهة الخاطفة أهالي الضحايا دفع فدية مقابل إطلاق سراح ذويهم، وتستخدم عصابات الاختطاف وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها، لإيهامهم بتأمين مساعدة مرتبطة باللجوء إلى دول أوروبية في بعض الحالات، وبذلك يتم استدراج الضحية لتنفيذ عملية الاختطاف وطلب فدية من ذوي الضحية لقاء الإفراج عنها.
وبحسب ما وثّقهACHR ضمن التقرير، تعرّضت بعض الحالات التي خضعت لعمليات الترحيل القسري خلال الحملة الأمنية التعسفية الأخيرة التي بدأت في نيسان/ أبريل 2023 من قبل السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين إلى خطر الاختطاف من قبل تجار البشر من المهربين، حيث تركت السلطات اللبنانية بعض اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرًا بطريقة عشوائية عبر معبر “المصنع” الحدودي في نقطة ما بعد الحدود اللبنانية وبالقرب من الحدود السورية، ما زاد من تعرّض حياتهم للخطر والابتزاز المالي من قبل عصابات الاختطاف.
سجل ACHR خلال الحملة الأمنية في نيسان/أبريل الماضي، ما لا يقل عن 82 حالة من اللاجئين المرحلين الذين سلمتهم الفرقة الرابعة ضمن الجيش السوري إلى مهربي البشر عبر الحدود، وذلك عبر نقطة معبر “وادي خالد” الحدودي شمالي لبنان، تم تسليم الضحايا لمهربي البشر بهدف استجرار مبالغ مادية من اللاجئين، وترك بعضهم الآخر ضمن الحدود السورية.
توجد عدة عوامل تعزز جرائم الاختطاف التي تحدث في لبنان بحق اللاجئين السوريين، بما في ذلك العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والسياسية. هذه العوامل تساهم في تعزيز الدوافع للجهة المختطفة لارتكاب جريمتها.