الوضع المظلم
الثلاثاء 16 / أبريل / 2024
  • لتجنب تتبع بياناتهم.. "ميتا" تتوجه لفرض اشتراكات على الأوروبيين

  • تملك المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس 2024، للامتثال لالتزامات جديدة
لتجنب تتبع بياناتهم..
Image by Ralf Ruppert from Pixabay

المهاجرون الآن - متابعة

تسعى مجموعة ميتا لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك" من دون إعلانات، والامتثال بالتالي للتشريعات الأوروبية المرتبطة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، وفق مصدر مطلع على الملف.

وتبعاً لمعلومات أفصحت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) أولاً، تعمل ميتا على طرح مجموعة صيغ للاشتراكات، إذ يمكن للمشتركين دفع نحو 10 يورو شهرياً لحساباتهم على إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول، وسيضيف كل حساب إضافي نحو 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.

ويمكن للمستعملين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية لبياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا في مقابل رسوم.

وقد شيدت ميتا وغوغل إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستعملين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.

إلا أن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستعملي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً عبر القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم عبر قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.

وتملك المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس 2024 للامتثال لتلك الالتزامات الجديدة، فيما تقدمت ميتا هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، وفق المصدر نفسه.

حيث ذكر ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية"، وأردف: "ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية، ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت".

وقد أصدرت في يوليو الماضي، محكمة العدل الأوروبية، قراراً يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.

وحكمت المحكمة في الرابع من يوليو أن المستعملين "يجب أن يكونوا أحراراً في الرفض بشكل فردي (...) لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماماً عن استخدام الخدمة".

وعليه، ينبغي أن يُعرض على هؤلاء المستخدمين، حيثما يكون ذلك مناسباً، مقابل رسوم مناسبة، خيار بديل معادل غير مصحوب بمعالجة البيانات من هذا القبيل.

تصويت / تصويت

هل الهجرة واللجوء إلى دول الغرب

عرض النتائج
الحصول على الجنسية
0%
حياة افضل
50%
كلاهما
50%

ابق على اتصال

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!