أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي أنها طلبت "معلومات مفصلة" من الحكومة الإيطالية بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الاثنين، والذي يتعلق بإرسال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا ودراسة طلبات لجوئهم.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنها تملك معلومات أولية حول هذا الاتفاق، ولكنها بحاجة إلى مزيد من التفاصيل.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذا الاتفاق يبدو مختلفًا عن الاتفاق السابق الذي تم توقيعه في عام 2022 بين المملكة المتحدة ورواندا.

وهذا الاتفاق تمت مراجعته بناءً على انتقادات المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية السويدية إيلفا جوهانسون، التي اعتبرت أن اللجوء يجب أن يتم وفقاً للقوانين الدولية وبدون اللجوء إلى مصادر خارجية.

المفوضية الأوروبية أشارت إلى أهمية احترام القوانين الأوروبية والدولية المتعلقة بحق اللجوء عند التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، ولذلك، يتعين دراسة تفاصيل هذا الاتفاق بدقة.

يشمل الاتفاق الجديد الذي وُقع في روما بين رئيسة الحكومة الإيطالية ونظيرها الألباني، إقامة إيطاليا مباني في ألبانيا لاستيعاب المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط. وذلك بهدف تسريع معالجة طلبات اللجوء أو إعادة المهاجرين المحتملة إلى بلدانهم الأم.

وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، ومن المتوقع أن يكون لديهما القدرة على استيعاب نحو 39 ألف شخص سنويًا.

ومع تزايد أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، حيث بلغ عددهم أكثر من 145 ألف شخص، مقارنة بـ 88 ألف شخص في نفس الفترة من العام الماضي، تزداد الضغوط على البلاد والنظام الأوروبي بشكل عام.

وفقًا للقواعد الأوروبية، يتعين على الدولة الأولى التي يصل إليها المهاجرون تحمل المسؤولية الأولية لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وهذا ما يضع ضغطًا كبيرًا على الدول المطلة على البحر المتوسط وتطالب بالمزيد من التضامن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

لتخفيف هذا الضغط، يستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء يهدف إلى نقل بعض المهاجرين من الدول الواقعة في الخط الأمامي مثل إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد. ويسعى الأوروبيون أيضًا إلى تقليل الهجرة غير النظامية من خلال توقيع اتفاقيات مع دول ثالثة، مثل تونس مؤخرًا، بهدف منع انطلاق القوارب من سواحل تلك الدول.