المهاجرون الآن

بعد ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين عبر البحر، أعلنت الحكومة اليمينية في إيطاليا فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. ويحذر خبراء من أن الإجراء قد تكون له عواقب وخيمة على المهاجرين.

 أعلنت الحكومة اليمينية في إيطاليا، بقيادة جورجيا ميلوني، فرض حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، بهدف مساعدتها على التعامل مع زيادة أعداد المهاجرين الواصلين إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا. وسيتم تعيين مفوض خاص لذلك، وتخصيص تمويل أولي بقيمة 5 ملايين يورو، كجزء من الإجراء الذي يقوده وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي.

31 الف مهاجر

بينما تركز الحكومة الحالية جهودها لتنفيذ وعدها بقمع الهجرة عبر البحر وعدم إنزال المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم في الموانئ الإيطالية، فإن العكس يتحقق. حيث وصل أكثر من 31 ألف مهاجر هذا العام إلى إيطاليا، إما أنقذتهم قوارب خفر السواحل الإيطالية أو سفن تابعة لمنظمات تطوعية، أو وصلوا إلى إيطاليا دون مساعدة، وفق أرقام وزارة الداخلية. وخلال نفس الفترة من العامين الماضيين، كان عدد الواصلين حوالي 8000.

ورغم ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين، مقارنة بالسنوات السابقة، وامتلاء مراكز الاستقبال مثل تلك الموجودة في لامبيدوزا، إلا أن فاليريا كارليني، المتحدثة باسم "المجلس الإيطالي للاجئين" (وهو منظمة غير حكومية)، ترى أن الوضع مع ذلك لا يشبه ما حدث في منتصف العقد الماضي، بعد تدفق اللاجئين القادمين بسبب الحرب في سوريا. حينها، ورغم تدفقات الهجرة القوية، لم يتم إعلان حالة الطوارئ.

مؤشر ضعف

وترى كارليني، في حديث مع DW، أن فرض حالة الطوارئ هو "أمر غير معتاد، ويعتبر مؤشر ضعف في إدارة ما أصبح الآن ظاهرة هيكلية مثل الهجرة".

التعامل مع الهجرة كحالة طوارئ يتوافق مع نهج الحكومة الحالي بشأن الهجرة، الساعي إلى تجريم عمل المنظمات غير الحكومية التي  تساعد المهاجرين في البحر،   كما تقول كارمين كونتي، خبيرة السياسة القانونية في مجموعة سياسات الهجرة، ومقرها بروكسل.

استجابة قصيرة النظر

وتشير كونتي إلى أن الاستقطاب الذي تدفع به الحكومة الإيطالية في الجدل حول الهجرة، يكشف عدم وجود استراتيجية شاملة طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل يحمي حقوق الإنسان ويضمن إمكانية الوصول الآمن إلى أوروبا.

وترى كارليني أن هذه الاستجابة قصيرة النظر، مشيرة إلى الجهود الملحة التي يجب بذلها لمواجهة التغير الديمغرافي في سوق العمل. حيث تزداد أعداد المسنين الذين سيخرجون إلى التقاعد في إيطاليا. وهنا يمكن أن يُستفاد اجتماعيا واقتصاديا من اندماج المهاجرين.

يذكر أنه كانت هناك مرة وحيدة جرى فيها تفعيل حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب الهجرة، كان ذلك في عام 2011 في ظل حكومة برلسكوني، عقب بدء ثورات الربيع العربي.

تبعات حالة الطوارئ

تسمح حالة الطوارئ للحكومة الإيطالية بتجاوز البرلمان في إصدار القوانين، حتى في حالة تجاوز القوانين السابقة (أي أنها تقوم عمليا بتغيير القانون). والأساس المنطقي لهذا الإجراء هو إعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات غير عادية وسرعة اتخاذ القرار في مواجهة الكوارث البشرية والطبيعية غير المتوقعة مثل الزلازل.

ولا يمكن النظر إلى فرض حالة الطوارئ بمعزل عن التشريع الأخير، الذي أقرته الحكومة الإيطالية، والذي يقيد بشدة أنشطة البحث والإنقاذ التي تقوم بها سفن المنظمات غير الحكومية، ويجرّمها أحيانا. وأيضا هناك مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان، الهدف منه تقييد استخدام الحماية الخاصة بشدة.

دويتش فيله