المهاجرون الآن - وكالات 

اعتبرت منظمة العفو الدولية  أول أمس الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 أن مقتل ما لا يقلّ عن 30 مهاجراً حاولوا العبور إلى جيب مليلية الإسباني نهاية حزيران/يونيو  الماضي هو عملية (قتل جماعي) متهمة الرباط ومدريد بإخفاء الحقيقة.

وقالت المديرة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار خلال تقديمها تقريراً في مدريد حول هذه المأساة: نحن أمام عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وأعمال تعذيب وتمييز وعنصرية، وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وأشارت إلى أن هذه الأحداث هي "انتهاكات للقانون الدولي"، متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالسعي إلى "التستر على جرائم القتل التي ارتكبتها" من خلال "إخفاء" الحقيقة، بعد نحو ستة أشهر من الواقعة.

وكان نحو ألفَي مهاجر غير نظامي، معظمهم من السودان، قد حاولوا دخول جيب مليلية الواقع على الساحل الشمالي للمغرب. وتتحدث السلطات المغربية عن حصيلة 23 قتيلاً على الأقل، فيما تؤكّد جماعات حقوق الإنسان في المغرب ومنظمة العفو أن 77 مهاجراً "ما زالوا مفقودين" منذ وقوغ المأساة.

كما تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عن سقوط ما لا يقل عن 37 قتيلاً ونددوا بعدم تحميل المسؤولية عن ذلك لا في إسبانيا ولا في المغرب.

ممارسات شديدة القسوة

وقالت أمنستي : "قد تشكّل بعض الأفعال من الموظفين الإسبان والمغاربة، مثل ضرب أشخاص قُيدت حركتهم ... وحرمان الجرحى من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع سؤء المعاملة".

ويظهر مقطع فيديو قمع قوات الأمن المغربية الشباب بوحشية. ونفت وزارة الداخلية الإسبانية بشدة هذه المزاعم، اليوم، ووصفتها بأنها "كاذبة تماما". وقالت الوزارة إن 11 مهاجراً تلقوا رعاية طبية من الجانب الأسباني في ذلك الوقت.

نفي إسباني ومغربي .. واتهامات للمهاجرين

من جانبها، نفت أسبانيا أي مسؤولية لها عن حالات الوفاة. وفي بيان، "رفضت وزارة الداخلية الإسبانية بشدة اتهامات بالتعذيب والتي قالت إنها جاءت من دون دليل، واصفة إياها بأنها "بيانات كاذبة ذات خطورة بالغة".

مجلس حقوق الانسان المغربي مع الدولة ضد المهاجرين 

وبعد هذه  الحوادث، ألقت الحكومة المغربية باللائمة على المهاجرين، متهمة إياهم بـ"العنف الخطير" ضد قوات الأمن. وكان  المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي قد أعلن في شهر تموز/يوليو الماضي أن المهاجرين استخدموا "العنف المفرط".

وتشير مزاعم إلى أن قرابة الفي شخص اقتحموا المعبر الحدودي، وهم مسلحون بأدوات حادة الحجارة والعصى. وقال مجلس حقوق الإنسان ، إنه في أحد الحوادث، احتجز المهاجرون حارسا أمنيا كرهينة.

وتمثل هذه المأساة أكبر حصيلة للقتلى تم تسجيلها على الإطلاق خلال محاولات عبور مهاجرين إلى هذا الجيب أو إلى جيب سبتة، وهما يشكلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية. وأثارت هذه المأساة تنديداً دولياً. ونددت الأمم المتحدة بـ"استخدام مفرط للقوة" من قبل السلطات المغربية والاسبانية.

وقال مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا، استيبان بلتران، إن مسؤولين أمنيين من البلدين متهمون بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، مضيفاً أن المسؤولين الإسبان لم يساعدوا الجرحى، لكنهم أعادوهم بالقوة إلى المغرب. ودعت آمنة القلالي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيق مستقل.