متابعات ووكالات

تسعى الحكومة الألمانية جاهدة لحل مشكلة نقص الأيدي العاملة الماهرة في البلاد، ويشير تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة في واحدة من كل 6 مهن في ألمانيا، مما دفع الحكومة إلى إدخال إصلاحات على قانون هجرة العمال الماهرة بهدف تسهيل قدوم العمال الأجانب إلى ألمانيا.

وعلى الرغم من التعديلات الكبيرة التي أُدخلتها الحكومة على قانون الهجرة لجذب الأيدي العاملة الماهرة، إلا أنها تواجه مشكلة في عدم رغبة تلك العمالة في الانتقال إلى ألمانيا، وحتى من يقررون الانتقال لا يرغبون في البقاء لفترة طويلة هناك.

ووفقاً لمعهد أبحاث الوظائف في مدينة نورمبرج بجنوب ألمانيا، فإن الهجرة المؤقتة تزداد انتشاراً، وقام معهد توبنغن للبحوث الاقتصادية التطبيقية بإجراء استطلاع للرأي شمل 1900 شخصاً عبر فيسبوك في الفترة من ديسمبر 2021 إلى يناير 2022، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن العديد من العمال الأجانب في ألمانيا لم يستقروا هناك بسبب البيروقراطية وانتهاء مدد عقودهم المؤقتة، وأحياناً عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية، وذلك بحسب موقع الجزيرة نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

ويشير بيرنارد بوكمان المشرف على الدراسة إلى أن أسلوب الحياة في ألمانيا والتمييز الذي يعاني منه العمال في البلاد هما أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العمالة تتردد في الاستقرار في ألمانيا. ولاحظ أن العمال المهاجرون من دول غير أوروبية يتعرضون للتمييز بنسبة كبيرة، حيث أن 2 من كل 3 من المهنيين ذوي الكفاءة العالية يعانون من ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أشار هربرت بروكر من معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية إلى أن الظروف المعيشية بشكل عام في ألمانيا تلعب دوراً حاسماً، حيث يؤثر نقص مراكز رعاية الأطفال بشكل كبير على الجميع، خصوصاً بالنسبة للمهاجرين، وأوضح أن دعم الإسكان الاجتماعي ضروري أيضاُ، حيث إذا اضطر العمال المهاجرون لدفع مبالغ كبيرة من أجل السكن، وبذلك ستتلاشى ميزة الأجور الألمانية المرتفعة مقارنة بالبلدان الأخرى.