متابعات وترجمات

أثار قرار الحكومة البريطانية إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج (Non Domicile) غضبًا واسعًا بين الأثرياء، ممّا أدّى إلى توقعات بحدوث موجة هروب كبيرة من البلاد.

وأعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء الماضي إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين في بريطانيا والمسجلين ضريبياً في الخارج، وهو إعفاء يتمتع به كثير من الأثرياء الذين اختاروا أن يعيشوا في بريطانيا مع إبقاء أموالهم وأعمالهم وأرباحهم في الخارج.

وأوضح هانت: "يبدأ إلغاء نظام الإعفاء الضريبي الحالي الذي يعفي عائدات وأرباح هؤلاء من الضرائب في أبريل 2025، وسيكون لدى المستفيدين منه فترة خفض ضرائبية لمدة عام، أي السنة المالية 2025/ 2026، بنسبة 50%" أما كل من يأتي إلى بريطانيا منذ ذلك التاريخ، فسيكون لديه فترة إعفاء مدة 4 أعوام على أي دخل أو أرباح من الخارج، وبعدها يدفع ضرائب على أية ثروة له مصدرها الخارج طبقاً لشرائح ضرائب الدخل والأرباح التي يخضع لها المواطنون والمقيمون في بريطانيا".

التأثيرات المتوقعة:

أثار هذا القرار غضب واسع بين الأثرياء المقيمين في بريطانيا، وتوقع تقرير نشره موقع "اندبندنت عربية" بحدوث موجة هروب كبيرة من البلاد، مما سيؤدي إلى حرمان الخزانة العامة من 8.5 مليار جنيه استرليني سنوياً.

آراء الخبراء:

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، الدكتور ناصر قالوون، في حديث خاص مع "العربية.نت" إن نسبة كبيرة من هؤلاء هم مواطنون أثرياء من دول الخليج العربي، حيث يختارون الإقامة في بريطانيا والاستفادة من هذا الإعفاء لإبقاء أموالهم واستثماراتهم وشركاتهم وأعمالهم في بلادهم الأصلية.

أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، الدكتور ناصر قالوون، استبعد في حديثه مع "العربية.نت" حدوث موجة هروب كبيرة، ويعتبر القرار فقاعة انتخابية.

في حين يتوقع بحث أجرته كلية لندن للاقتصاد مغادرة 0.3% فقط من الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع الإقامة.

ويشير الباحثون إلى أن 37 ألف شخص يتمتعون حالياً بالإعفاء الضريبي، لكنهم ما زالوا يدفعون ضرائب إجمالية تبلغ بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني.