المهاجرون الآن- متابعات

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "الجيش اللبناني" اعتقل تعسفيا ورحّل آلاف السوريين، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2023.

وقال سوريون مرحّلون إن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم. قال رجل إن الجيش السوري احتجزه تعسفيا، وعذبه، وجنّده قسرا في قوات الاحتياط العسكرية السورية بعد ترحيله في أبريل/نيسان.

 وتصاعدت عمليات الترحيل منذ بداية هذه السنة، مستهدفة السوريين الذين ليس لديهم وضع قانوني في جميع أنحاء لبنان. هيومان رايتس ووتش طالبت الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني بحثِّ السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.

وشددت المنظمة الدولية على أن السوريين في لبنان يعيشون في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة، بغض النظر عن وضعهم كلاجئين.

هيومان رايتس أكدت أنه في جميع حالات الترحيل الموثّقة، لم يمنح الجيش اللبناني المرحّلين فرصة الاعتراض على ترحيلهم. عندما قال المرحّلون للجيش إنهم مسجلون كلاجئين لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ويخشون إعادتهم إلى سوريا، تم تجاهل مناشداتهم. أفاد ستة أشخاص عن تعرضهم لانتهاكات أثناء ترحيلهم، منها الضرب، والتهديد، والتحرش الجنسي، والمعاملة المهينة، التي شملت تعصيب العيون، والصفع، والإجبار على الوقوف لساعات.

  وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت في أيار وحزيران 2023، هاتفياً أو شخصياً، 11 رجلاً سورياً رحّلهم الجيش اللبناني إلى سوريا، و5 أقارب لأشخاص اعتقلوا ورُحّلوا تعسفياً، إضافة إلى 10 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية وأعضاء في منظمات إنسانية يعملون على وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

وأرسلت رايتس ووتش، في 8 حزيران، رسائل تحتوي على نتائج بحثية إلى الجيش والأمن العام اللبنانيين، ليأتي الرد في 22 حزيران من قبل الجيش قائلاً إنه ينفذ قرار "المجلس الأعلى للدفاع" الصادر في 24 نيسان 2019 بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد نيسان 2019.

وتضمن الرد أيضاً قول الجيش إنه "يتصرف وفقاً لنتائج الاجتماع الوزاري في 26 نيسان بالتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع [...] من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية".

وبيّنت المنظمة أن 15 من أصل 16 حالة راجعتها، دخل المرحّلون لبنان قبل 2019 ورُحّلوا قبل الاجتماع الوزاري في 26 نيسان.