متابعات

في سعيها لمعالجة ظاهرة أطلق عليها "الانفصالية" ومحاربة التأثيرات الخارجية، اتخذت فرنسا قراراً بوقف استقدام الأئمة من الدول الأجنبية.

وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم الدين الإسلامي في فرنسا، خاصةً فيما يتعلق بتمويل الأئمة وتدريبهم.

التحديات:

يواجه هذا القرار العديد من التحديات ومنها:

• التمويل، حيث تُشير بعض التقديرات إلى أن عبء تمويل الأئمة من قبل الجمعيات قد يكون كبيراً

وتُركز فكرة الحكومة على خفض نفوذ الدول التي يتحدر منها الأئمة، مما قد يُثير تساؤلات حول إمكانية حصول "استعراض" من قبل بعض الدول.

تُؤكد بعض الآراء على ضرورة توفير حلول مستدامة لتمويل الأئمة، بما في ذلك دعم الجمعيات التي تُوظفهم.

• التدريب، أيضاً يعتبر من التحديات، حيث تُشير بعض التقارير إلى أن 10% فقط من الأئمة في فرنسا تلقوا تدريبهم داخل البلاد.

تُؤكد بعض الآراء على أهمية توفير برامج تدريبية مناسبة للأئمة تُراعي قيم العلمانية والمواطنة والقيم الدينية.

تُشير بعض التحديات إلى ضرورة توفير شهادات معتمدة ودعم مالي لتدريب الأئمة.

المسؤولية:

تتوزع المسؤولية حسب الآراء بين الحكومة، والاتحادات الإسلامية.

أراء ترى أن الحكومة مسؤولة عن توفير إطار قانوني لتنظيم عمل الأئمة في فرنس، وإيجاد دعم مالي لتدريب الأئمة وضمان حصولهم على شهادات معتمدة، أيضاً، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحادات الإسلامية لضمان التزام الأئمة بقيم العلمانية والمواطنة.

أراء أخرى ترى ان الاتحادات الإسلامية، يجب عليها تطوير برامج تدريبية مناسبة للأئمة تُراعي قيم العلمانية والمواطنة والقيم الدينية، وتوحيد الجهود لضمان التزام الأئمة بمبادئ الإسلام السمحة، والعمل على تمويل الأئمة بشكل مستدام.

ويُمثل وقف استقدام الأئمة الأجانب في فرنسا تحدياً كبيراً لتنظيم العمل ضمن هذا القطاع في البلاد، لكن مع تضافر الجهود بين الحكومة والاتحادات الإسلامية، يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتنظيم العمل بشكل أفضل ودمج المسلمين في المجتمع الفرنسي.