-
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً ضد منصة علي إكسبرس الصينية
-
تحقيقات أخرى بحق شركات تقنية كبرى مثل ميتا وتيك توك وإكس
متابعات وترجمات
الاتحاد الأوروبي قام بفتح تحقيق ضد موقع التسوق الإلكتروني الصيني "علي إكسبرس" يوم أمس الإثنين، ويتعلق بتوزيع منتجات غير قانونية، بما في ذلك الأدوية الزائفة.
ويُعتبر هذا التحقيق الأول من نوعه الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية وفقًا للتشريعات الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالعقوبات، يمكن أن تصل في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6% من الإيرادات العالمية لمجموعة "علي إكسبرس".
وسيكون متجر علي إكسبرس ملزماً بتقديم المعلومات المطلوبة في مهلة أقصاها 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأوضحت المفوضية في بيان أنه "بناء على تقييم الأجوبة، ستحدد المراحل التالية".
وتشمل هذه التشريعات التحكم في المنتجات غير القانونية والخطرة التي تُباع عبر منصات التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي. وتُشدد على ضرورة سحب أي منتج غير قانوني أو خطير من السوق الرقمي.
وتحظر هذه التشريعات أيضًا نشر المعلومات الكاذبة والمحتوى العنيف عبر الإنترنت وتُلزم الشركات باتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام أيضاً بتوجيه تحقيقات أخرى نحو شركات تقنية كبرى مثل "ميتا" (الشركة الأم لـفيسبوك وإنستغرام) ومنصتي "تيك توك" و"إكس" بسبب مخاوف بشأن نشر معلومات كاذبة ومحتوى عنيف على منصاتها.
