متابعات

وافق البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء على حزمة من الإصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تغيير سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه الإصلاحات إلى تشديد الضوابط على الحدود، وتقاسم المسؤولية عن اللاجئين بشكل أكثر عدلاً بين الدول الأعضاء، وإنشاء مراكز لاحتجاز المهاجرين، وإرسال بعض طالبي اللجوء إلى دول خارجية "آمنة".

أهم النقاط:

وتم التصويت على 10 قوانين تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء" في 10 أبريل 2024، وتهدف الإصلاحات إلى معالجة تدفقات الهجرة غير النظامية وتحسين إدارة طلبات اللجوء.

وتشمل الإصلاحات إنشاء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء، وتقاسم إلزامي للاجئين بين الدول الأعضاء، وإمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى دول خارجية.

وقوبلت الإصلاحات بمعارضة من قبل منظمات حقوق الإنسان واليسار المتطرف، الذين يرون أنها قاسية وغير إنسانية.

ورحبت دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك الواقعة على خطوط المواجهة للهجرة، بالإصلاحات.

ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في عام 2026.

صعوبات:

واجهت عملية إقرار الإصلاحات صعوبات بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء حول كيفية تقاسم مسؤولية اللاجئين.

وتم التوصل إلى اتفاق نهائي في ديسمبر 2023، عندما تغلب على معارضة المجر وبولندا.

تتضمن الإصلاحات أيضا أحكامًا لتعزيز التعاون مع الدول الخارجية، بما في ذلك دول شمال إفريقيا، لوقف تدفقات الهجرة.

يرى منتقدو الإصلاحات أنها ستخلق "حصنًا أوروبيًا" وتجعل من الصعب على اللاجئين طلب الحماية في أوروبا.

يرى المدافعون عن الإصلاحات أنها ضرورية لضمان إدارة فعالة للهجرة وحماية حدود الاتحاد الأوروبي.