المهاجرون الآن - باريس- متابعة

وقعت مجموعة "توتال إنيرجيز" النفطية الفرنسية ونقابتين كبيرتين اتفاقا توصلوا إليه ليل الخميس الجمعة لتسوية الأزمة وإنهاء الإضراب المستمر منذ 27 أيلول/سبتمبر الماضي. وانسحب الاتحاد العام للعمال من المفاوضات، معتبرا أنها "مهزلة". وينص الاتفاق على زيادة الأجور بنسبة 7 بالمئة في 2023 اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر ومكافأة بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو.

في اليوم الثامن عشر من إضراب تسبب بنقص في الوقود نادرا ما يحصل في فرنسا، وقعت مجموعة "توتال إنيرجيز" النفطية الفرنسية ونقابتان كبيرتان الجمعة، الاتحاد الفرنسي الديمقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) واتحاد وCFE-CGC، اتفاقا لتسوية الأزمة وإنهاء الإضراب، بيد أن الاتحاد العام للعمال (CGT) الذي باشر هذا التحرك وانسحب من المفاوضات لم يوقع الاتفاق. وكان أليكس أنتونيولي الأمين العام للاتحاد في "توتال إنيرجيز نورماندي" قد اعتبر "الاقتراحات المطروحة غير كافية بتاتا، ووصفها "بالمهزلة". ورغم الاتفاق فإن المواجهة بشأن الرواتب تمتد حاليا إلى قطاعات أخرى في فرنسا. 

وتم تمديد حركة الإضراب التي بدأها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) النقابة التي لم توقع الاتفاق، الجمعة في المواقع الخمسة التابعة لتوتال إينيرجيز ولا سيما في مستودع فلاندرز (شمال) وهو الوحيد الذي أمر موظفون فيه بتأمين شحنات من الوقود. 

لكن الإضراب رفع الخميس والجمعة في مصفاتين تابعتين للمجموعة الأمريكية "إيسو إيكسونموبيل".  وفي نهاية مفاوضات ليلية تمت الدعوة اليها للمرة الأولى منذ بدء الإضراب في 27 أيلول/سبتمبر من قبل "توتال إينيرجيز" تحت ضغط من الحكومة، تم التوصل إلى حل وسط الجمعة في منتصف النهار مع نقابتين تتمتعان بنسبة تمثيلية تبلغ 56 بالمئة. وتنص هذه الاتفاقية على زيادة بنسبة 7 بالمئة في 2023 اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر (بما في ذلك 5 بالمئة مضمونة لغير الكوادر) ومكافأة بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو.

ويطالب الاتحاد العام من جانبه بزيادة نسبتها تتوافق مع "التضخم، بالإضافة إلى تقاسم الثروة إذ إن توتال تعمل بشكل جيد وتمت خدمة المساهمين منذ فترة طويلة".

 ومارست الحكومة ضغوطا كبيرة لبدء هذه المفاوضات بينما تعطل ثلث محطات الوقود في الأيام الأخيرة في البلاد، وعدد أكبر في شمال فرنسا أثار استياء سائقي السيارات بسبب تشكل صفوف انتظار طويلة أمام المحطات.

"لم يعد بإمكاننا العمل"

يؤثر هذا الإضراب على الاقتصاد مع تعطل العديد من القطاعات من سائقي الشاحنات إلى الممرضات والحرفيين والمزارعين الذين يخشى بعضهم ألا يكون قادرا على زراعة الحبوب الشتوية. 

قالت فرانسواز إرنست التي تعمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات في باريس: "لأربعة أو خمسة أيام كانت كارثة. لم يعد بإمكاننا العمل".

ورأى إنزو روجي وهو مدير أعمال في قطاع صناعة السيارات وكان في محطة للوقود تابعة "لبريتش بتروليوم" في باريس "إنها مشكلة حقيقية، ليس فقط لرجال الأعمال بل للجميع".

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "بي في آ" ونشرت نتاجه الجمعة أن 37 بالمئة فقط من الفرنسيين يؤيدون هذا الصراع الاجتماعي. 

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الجمعة إن الحكومة التي طلبت هذا الأسبوع من موظفين في مستودعات الوقود استئناف العمل "تتحمل مسؤولياتها وتفعل كل ما في وسعها لضمان إجراء حوار اجتماعي يؤدي إلى تسوية النزاع".   وأضافت: "أتابع الموقف باهتمام كبير وألاحظ بوادر تحسن في بعض المواقع حيث تم استئناف شحن الوقود إلى محطات الخدمة".

دعوات إلى إضراب عام

 رفض القضاء صباح الجمعة طلب استئناف تقدم به االاتحاد العام للعمال ضد الأمر المفروض على "إيسو اكسونموبيل"، معتبرا أنه "ضروري لمنع خطر المساس بالنظام العام نظرا لمدة الخلل في الإمداد الناجم عن الإضراب". 

 وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستتم "خلال الأسبوع المقبل". ويشاركه خبراء في قطاع التكرير هذا الرأي، معتبرين أن عودة الهدوء في محطات الخدمة مسألة "يوم أو يومين"، بحسب قول أوليفييه غانتوا رئيس مجموعة "يوفيب اينيرجيز أند موبيليتيز".

 لكن الاتفاق "لن يؤثر على حالة وتصميم المضربين" وفق ما قال أليكسي أنطونيولي من االاتحاد العام للعمال الذي يأمل في "تعميم الحركة". 

في الواقع أطلقت دعوات إلى "الإضراب العام". ويفترض أن يكون الثلاثاء مناسبة ليوم تعبئة وطنية من النقل إلى الموظفيين الحكوميين، بدعوة من أربع نقابات وعدد من المنظمات الشبابية. وقبل ذلك ستتظاهر أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية في مسيرة في باريس الأحد احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم التحرك في مجال المناخ" على أمل فتح جبهة جديدة ضد الحكومة وماكرون.   وقال غي غرو الباحث في مركز البحوث السياسية إن فرنسا تشهد "غليانا حقيقيا" بسبب "غضب اجتماعي عميق الجذور".