كشفت صحيفة إكسبريسن السويدية، في تحقيق موسّع مؤخراً، عن شبكة من المدارس ورياض الأطفال المرتبطة بعدد من الشخصيات الإسلامية التي يُشتبه باختلاسها أكثر من مليار كرون سويدي من الأموال العامة المخصّصة للتعليم والرعاية في البلاد.

ووفق ما نقلته عدة وسائل إعلام محلية ودولية، فإن عدداً من القائمين على هذه المؤسسات غادروا السويد خلال الأعوام الأخيرة، تاركين وراءهم ديونًا ضريبية كبيرة وتحقيقات مفتوحة لدى السلطات.

فواتير وهمية ورحلات فاخرة

يستند التحقيق حول دور ثلاثة أسماء رئيسية: أبو رعد، عبد الناصر النّادي، وعبد الرزاق وابيري/ وتشير الوثائق إلى استخدامهم فواتير خدمات تقنية معلومات وهمية لتحويل أموال من ميزانيات المدارس إلى شركات يملكونها، ما سمح بنقل مبالغ كبيرة خارج النظام التعليمي.

وبحسب تقرير نقلته  i24NEWS، وصلت بعض التحويلات إلى حسابات مالية في مالطا، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن جزءًا من الأموال حُوِّل إلى منظمات أو أنشطة سياسية في الصومال مرتبطة بعبد الرزاق وابيري.

موقع Alkompis السويدي الناشر بالعربي، ذكر أن التحقيق كشف عن استخدام جزء من الأموال المختلسة في سفرات خاصة فاخرة، من بينها رحلات إلى تايلاند، بينما أُغلقت عدة شركات مرتبطة بالشبكة بعد تراكم الديون وعدم دفع الضرائب.

وبحسب موقع Swed24، صدرت إدانة مالية بحق عبد الرزاق وابيري في قضية تتعلق باختلاس نحو 12 مليون كرون سويدي، في حين لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق لدى مكتب الجرائم الاقتصادية.

كما قامت مفتشية المدارس السويدية بإغلاق عدد من المدارس المرتبطة بالشبكة بعد اكتشاف مخالفات إدارية ومالية واسعة.

اقرأ هذا الخبر:مهاجرة سورية تبيع جوازات سفر أصلية في السويد...والشاري مطلوب أمنياً

تحذيرات أمنية ومتابعة مستمرة

تقرير إكسبريسن أشار كذلك إلى أن جهاز الأمن السويدي (Säpo) كان قد صنّف بعض المتورطين ضمن فئات تشكل تهديدًا أمنيًا. وتؤكد السلطات أن القضية تتعلق بجرائم اقتصادية واسعة النطاق أثّرت على نظام المدارس المستقلة المموّل حكوميًا.

وبحسب موقع Voz الإخباري، غادر بعض قادة الشبكة السويد خلال فترة التحقيقات، ما جعل استرداد الأموال أكثر تعقيدًا، وترك خلفهم ديونًا كبيرة لدى مصلحة الضرائب.

وتؤكد التحقيقات المنشورة أن المبالغ المختلسة كان من المفترض أن تُستخدم في تحسين التعليم والخدمات المقدمة للأطفال، إلا أن جزءًا كبيرًا منها خرج إلى حسابات خاصة أو استخدم في أغراض لا علاقة لها بالنشاط التعليمي.

والسلطات السويدية تواصل تتبع مسار الأموال، وتدرس تشديد القوانين المنظمة للمدارس المستقلة لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا مستقبلاً. بينما لا تزال الملفات القضائية المتعلقة بالشبكة مفتوحة، في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس المرتبطة بالقطاع التعليمي في السويد خلال السنوات الأخيرة.