متابعات

وصلت معدلات المواليد في أوروبا إلى 1.5 طفل لكل امرأة في المتوسط، بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، مما فرض على أحزاب اليمين واليمين المتطرف إعادة النظر في سياساتها تجاه الهجرة.

ففي إيطاليا، التي تعاني من أعلى معدلات الشيخوخة في الاتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في الصيف الماضي عن السماح بدخول 425 ألف عامل أجنبي إلى أراضيها في الفترة الممتدة بين 2023 و2025.

وفي المجر، التي تعاني من أزمة عمالة في قطاع الإنتاج، كثفت الحكومة إصدار تأشيرات العمل للحد من تلك الأزمة.

وعلى غرار إيطاليا والمجر اللتين بنيتا طوال سنين سياستاهما على خطابات معادية للهجرة، تعاني معظم دول الاتحاد الأوروبي من تراجع معدلات المواليد، ما يفرض عليها الاعتماد على العمالة الأجنبية لتلبية احتياجاتها الاقتصادية، وذلك بحسب موقع قناة فرانس 24.

وبحسب دراسة استطلاعية أجراها "مركز التنمية العالمية" الأمريكي، من المحتمل أن تصل الحاجة إلى العمال الأجانب إلى 43.1 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

ولكن، على الرغم من هذه الحاجة، تشدد بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، على ضرورة الحد من الهجرة غير القانونية.

ويقول باتريك سيمون، مدير الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، إن هناك خطابا "متناقضًا" حول الهجرة في أوروبا، يتمثل في القول "نريد إغلاق الهجرة ولكننا نريد اختيار مهاجرينا".

ويرى الخبير في الديموغرافيا فرانسوا إيران أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان أحد أسبابه الخوف من الهجرة، يؤكد أن "حين يوقف التدفق بقرار رسمي، فإن الأشخاص الذين لا يدخلون من الباب سيدخلون من النافذة".