متابعات

في ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أعلنت محكمة في صقلية، أمس الإثنين، أن طلبات اللجوء من مصر لا يمكن تسريعها.

وأدرجت مصر مؤخراً ضمن قائمة الدول "الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها وفق إجراءات سريعة، لكن محكمة كاتانيا قضت بأن مصر لا تستوفي المعايير المطلوبة، استنادًا إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يشدد على أن مستوى الأمان في الدول "الآمنة" يجب أن يكون "عامًا وثابتًا". ولذلك، رفض رئيس المحكمة ماسيمو إيشر توقيع أمر احتجاز طالب لجوء مصري.

وذكرت المحامية روزا إيمانويلا لو فارو أن المحكمة رفضت أيضاً توقيع أوامر احتجاز أربعة مهاجرين آخرين، اثنين منهم من مصر واثنين من بنغلادش. وفي وقت سابق، حكم قاضٍ في روما ضد نقل مجموعة من المهاجرين من مصر وبنغلادش إلى مراكز معالجة الطلبات الجديدة في ألبانيا، مستشهدًا بحكم محكمة العدل الأوروبية.

اقرأ هذا الخبر: لماذا طلب الاتحاد الأوروبي تفسيرات من ايطاليا متعلقة بالهجرة؟

هذا القرار يشكل انتكاسة للحكومة اليمينية التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية رئيسية. وقد أبرمت حكومة ميلوني اتفاقًا مع تيرانا في نهاية عام 2023 لإنشاء مراكز في ألبانيا لاستقبال المهاجرين المنقذين في البحر الأبيض المتوسط إلى حين معالجة طلبات لجوئهم.

ورغم ردود الفعل، حدثت الحكومة الإيطالية قائمتها للدول "الآمنة" بإزالة بعض الدول مثل الكاميرون وكولومبيا ونيجيريا، مع الإبقاء على 19 دولة، من بينها مصر وتونس وبنغلادش. لكن حزب الرابطة، بزعامة نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، انتقد حكم المحكمة بشدة، مؤكدًا أن مصر تُعتبر "وجهة سياحية آمنة".