تزايدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، تحت ذريعة “الإقامة غير الشرعية”، دون أي اعتبارات للمناشدات الحقوقية من المنظمات المهتمة بالشأن الإنساني. وعلى نحو كثيف تسجل مدينة إسطنبول وغيرها من المدن التركية زيادة في عمليات التوقيف بحق اللاجئين السوريين، التي غالباً ما تنتهي باللاجئين في الشمال السوري.

واللافت أن عمليات التوقيف لم تقتصر على “المخالفين” لقوانين الحماية المؤقتة، بل ممن يصنفون على انهم يرتكبون مخالفات، حيث قال شهود لـ”القدس العربي “إن عمليات التوقيف باتت شبه عشوائية، موضحة أن “الشرطة التركية أوقفت لاجئاً سورياً في إسطنبول واقتادته إلى مركز للاحتجاز، بسبب تحدثه على الهاتف بصوت مرتفع بعض الشيء في الحافلة، رغم أنه يحمل بطاقة شخصية صادرة عن ولاية إسطنبول”، لكن لم ترد معلومات عن ترحيله.

وكذلك، بدأت السلطات التركية بترحيل اللاجئين الذين يزاولون العمل دون الحصول على أذون عمل، وكل من يتنقل بين الولايات التركية دون استصدار إذن السفر. وفي مراكز الاحتجاز يتم إجبار اللاجئين على توقيع أوراق ما يسمى بـ”العودة الطوعية”، على حد تأكيد مصادر حقوقية لـ”القدس العربي”، وذلك في إجراء مخالف للقانون، الهدف منه تنفيذ مخطط إعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قد تعهد قبل يومين إنهاء وجود “المهاجرين غير الشرعيين” في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر، مبيناً أن “المهاجرين غير الشرعيين هم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح”. وتابع الوزير بأن “أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، ويتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيله”. وما يبدو مفاجئاً للسوريين أن التضييق الأخير يأتي بعد انتهاء الانتخابات وتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حسم نتائجها، لتسود حالة من الإحباط بين أوساط اللاجئين، بعد فترة من التفاؤل بانتهاء التضييق عليهم.

ويقول الناشط الحقوقي طه الغازي، إن الحملة الأخيرة تأتي استكمالاً للمرحلة السابقة ما قبل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب الفوز بالعمل على تقليص عدد اللاجئين في تركيا. ويضيف لـ”القدس العربي”: “أن هناك حالة من الاتفاق بين الحكومة والمعارضة على الانتهاء من اللاجئين، رغم الخلافات المقتصرة فقط في التنفيذ، فالمعارضة تريد إنهاء هذا الملف بطريقة “عنصرية”، أما الحكومة تستخدم “القوة الناعمة” في التعامل مع هذا الملف، رغم أن الانتهاكات موجودة”.

وأكد رئيس غرفة صناعة أنقرة، سيد أردج، على أهمية دور العمال السوريين في الصناعة التركية، مطالباً بإنشاء وزارة للهجرة لتنظيم ودعم العمال السوريين في تركيا. وقال إن العمال السوريين يشكلون نسبة كبيرة في العديد من مناطق تركيا، وإذا تمت إعادتهم إلى بلادهم، ستواجه صناعة تركيا تحديات كبيرة.

وتابع بأن تركيا تضم أكبر عدد من اللاجئين على الصعيد العالمي، ومع ذلك لا تمتلك وزارة للهجرة تنظم وتدعم العمال السوريين وغيرهم من اللاجئين، معتبراً أنه “يجب إعادة النظر في السياسات التعليمية في تركيا والتركيز على التعليم المهني، لتأهيل المزيد من العمال الفنيين وتلبية احتياجات الصناعة”.

وفي مطلع العام 2023، أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، عن ترحيل 124 ألفاً و441 مهاجراً غير نظامي، وذكرت أن عدد السوريين العائدين “بشكل طوعي” إلى الشمال السوري خلال الفترة نفسها بلغ 58 ألفاً و758 سورياً، ويؤكد معظم المرحلين الى الشمال السوري انهم يجبرون على توقيع وثائق الترحيل “الطوعي” دون موافقتهم.

وعلى نحو كثيف تسجل مدينة إسطنبول وغيرها من المدن التركية زيادة في عمليات التوقيف بحق اللاجئين السوريين، التي غالباً ما تنتهي باللاجئين في الشمال السوري.

واللافت أن عمليات التوقيف لم تقتصر على “المخالفين” لقوانين الحماية المؤقتة، بل ممن يصنفون على انهم يرتكبون مخالفات، حيث قال شهود لـ”القدس العربي “إن عمليات التوقيف باتت شبه عشوائية، موضحة أن “الشرطة التركية أوقفت لاجئاً سورياً في إسطنبول واقتادته إلى مركز للاحتجاز، بسبب تحدثه على الهاتف بصوت مرتفع بعض الشيء في الحافلة، رغم أنه يحمل بطاقة شخصية صادرة عن ولاية إسطنبول”، لكن لم ترد معلومات عن ترحيله.

وكذلك، بدأت السلطات التركية بترحيل اللاجئين الذين يزاولون العمل دون الحصول على أذون عمل، وكل من يتنقل بين الولايات التركية دون استصدار إذن السفر. وفي مراكز الاحتجاز يتم إجبار اللاجئين على توقيع أوراق ما يسمى بـ”العودة الطوعية”، على حد تأكيد مصادر حقوقية لـ”القدس العربي”، وذلك في إجراء مخالف للقانون، الهدف منه تنفيذ مخطط إعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قد تعهد قبل يومين إنهاء وجود “المهاجرين غير الشرعيين” في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر، مبيناً أن “المهاجرين غير الشرعيين هم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح”. وتابع الوزير بأن “أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، ويتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيله”. وما يبدو مفاجئاً للسوريين أن التضييق الأخير يأتي بعد انتهاء الانتخابات وتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حسم نتائجها، لتسود حالة من الإحباط بين أوساط اللاجئين، بعد فترة من التفاؤل بانتهاء التضييق عليهم.

ويقول الناشط الحقوقي طه الغازي، إن الحملة الأخيرة تأتي استكمالاً للمرحلة السابقة ما قبل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب الفوز بالعمل على تقليص عدد اللاجئين في تركيا. ويضيف لـ”القدس العربي”: “أن هناك حالة من الاتفاق بين الحكومة والمعارضة على الانتهاء من اللاجئين، رغم الخلافات المقتصرة فقط في التنفيذ، فالمعارضة تريد إنهاء هذا الملف بطريقة “عنصرية”، أما الحكومة تستخدم “القوة الناعمة” في التعامل مع هذا الملف، رغم أن الانتهاكات موجودة”.

وأكد رئيس غرفة صناعة أنقرة، سيد أردج، على أهمية دور العمال السوريين في الصناعة التركية، مطالباً بإنشاء وزارة للهجرة لتنظيم ودعم العمال السوريين في تركيا. وقال إن العمال السوريين يشكلون نسبة كبيرة في العديد من مناطق تركيا، وإذا تمت إعادتهم إلى بلادهم، ستواجه صناعة تركيا تحديات كبيرة.

وتابع بأن تركيا تضم أكبر عدد من اللاجئين على الصعيد العالمي، ومع ذلك لا تمتلك وزارة للهجرة تنظم وتدعم العمال السوريين وغيرهم من اللاجئين، معتبراً أنه “يجب إعادة النظر في السياسات التعليمية في تركيا والتركيز على التعليم المهني، لتأهيل المزيد من العمال الفنيين وتلبية احتياجات الصناعة”.

وفي مطلع العام 2023، أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، عن ترحيل 124 ألفاً و441 مهاجراً غير نظامي، وذكرت أن عدد السوريين العائدين “بشكل طوعي” إلى الشمال السوري خلال الفترة نفسها بلغ 58 ألفاً و758 سورياً، ويؤكد معظم المرحلين الى الشمال السوري انهم يجبرون على توقيع وثائق الترحيل “الطوعي” دون موافقتهم.