-
رغم زواجه من فرنسية...مهاجر جزائري يتلقى أمرًا بمغادرة فرنسا
رصد ومتابعات
يواجه العديد من الأجانب في فرنسا تحديات كبيرة للحصول على إقامة نظامية، حتى عندما يستوفون جميع الشروط القانونية. ويُعدّ هذا الوضع بمثابة معركة حقيقية بالنسبة للبعض، كما هو الحال مع مواطن جزائري يبلغ من العمر 32 عامًا، متزوج من فرنسية، والذي تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة تحت بند "الحياة الخاصة والعائلية"، لكنه تلقى أمرًا بمغادرة الأراضي الفرنسية، ما يعني ترحيله إلى الجزائر.
رفض منذ البداية
بدأت معاناة هذا الشاب الجزائري، الذي دخل فرنسا بطرق غير قانونية، عندما رفضت محافظة فاوكلوز في جنوب فرنسا طلبه في فبراير 2022. إلا أنه لم يستسلم ورفع القضية إلى المحكمة الإدارية في نيم، مطالبًا بإلغاء القرار.
الحجة أمام المحكمة
استند المدعي في دعواه إلى أن القرار ينتهك حقه في الحياة الخاصة والعائلية، نظرًا لأنه متزوج من مواطنة فرنسية تعاني من مرض خطير. كما أضاف أن قرار المحافظة يحتوي على أخطاء واضحة في تقييم تأثيره على وضعه الشخصي.
في 16 سبتمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية في نيم طلب الشاب الجزائري، مما دفعه للاستئناف في أكتوبر 2022. تم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية في تولوز، التي أصدرت حكمها في نهاية أبريل الماضي، وفقًا لوثيقة صدرت يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.
اقرأ هذا الخبر: فرنسا تنشر قانون الهجرة الجديد رسمياً...بعد تعديلات دستورية وسط ردود فعل متباينة
قرار الاستئناف
رأت محكمة الاستئناف أن المواطن الجزائري، رغم زواجه من مواطنة فرنسية، لا يحق له تسوية وضعه الإداري تلقائيًا بسبب دخوله غير القانوني إلى فرنسا. استندت المحكمة في قرارها إلى الاتفاق الفرنسي-الجزائري الذي ينص على أن شهادة الإقامة لمدة عام تُمنح تلقائيًا للمواطن الجزائري المتزوج من فرنسي، بشرط أن يكون دخوله إلى الأراضي الفرنسية قد تم بشكل قانوني.
كما لاحظت المحكمة أن الزواج حديث (26 يونيو 2021) وأن الوثائق المقدمة لا تثبت أن الزوجين كانا يعرفان بعضهما جيدًا قبل الزواج، مما أثار شكوكًا حول صحة الزواج.
مرض الزوجة الفرنسية
فيما يتعلق بمرض الزوجة الفرنسية، رأت المحكمة أن الأدلة لا تثبت أن وجود المدعي المستمر بجانب زوجته ضروري، حيث تظهر الوثائق أنها تحتاج فقط إلى حقن إزالة الحساسية مرة واحدة في الشهر.
اقرأ هذا الخبر: فرنسا: المصادقة على الصيغة الجديدة لقانون الهجرة...والغاء تعديلات الشيوخ
وخلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يثبت أنه سيكون معزولًا في الجزائر، حيث عاش معظم حياته، وبالتالي فإن طرده لن يشكل انتهاكًا غير متناسب لحياته الخاصة والعائلية.
العلامات
قد تحب أيضاe
الأكثر قراءة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!