أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء 24-01-2023 بأنها أعادت إلى فرنسا 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا،  وهن يحملن الجنسية الفرنسية، توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2019، وأطفالهن الذين ولد الكثير منهم في سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان "سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".

وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلا في 5 تموز/يوليو 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و50 طفلا في تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت النساء والأطفال الذين أعيدوا اليوم، وهم من عائلات جهاديي الدولة الإسلامية، في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية والواقع على مسافة 15 كم من الحدود العراقية التركية.

وأضافت الخارجية "تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

تأتي هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا.

وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.

وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.

ويعتبر هذا الموضوع حساسا في فرنسا التي تعرضت لهجمات جهادية عدة.

وبضغط من عائلات الجهاديات المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها.

وعاد إلى فرنسا نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات جهادية من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا، على ما أعلن مطلع تشرين الأول/أكتوبر وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.