المهاجرون الآن - متابعة

يولد آلاف اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا ضغوطًا سياسية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفي ألمانيا أيضا، تدعي الأحزاب اليمينية أن لديها حلولا بسيطة لقضية الهجرة - ولكن لا يوجد أي حلول.

ويريد اللاجئون الذين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط ​​دخول الاتحاد الأوروبي، لكن معظمهم لا يريدون البقاء في إيطاليا.

ولا تبذل الحكومة اليمينية في روما سوى القليل من الجهد لوقفهم: إذ يستطيع معظم المهاجرين الاستمرار في اتجاه الشمال دون التسجيل.

ورداً على الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين، أعلنت فرنسا أنها ستزيد من تواجد شرطتها على طول الحدود الفرنسية الإيطالية.

وتجري ألمانيا عمليات تفتيش عشوائية على حدودها الجنوبية مع النمسا، لكن وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر رفضت تشديد الرقابة على الحدود.

وبموجب قانون اللجوء الحالي للاتحاد الأوروبي، يجب تقديم إجراءات الطلب في الدولة التي تطأ فيها قدم طالب اللجوء أراضي الاتحاد الأوروبي لأول مرة، ويمكن إعادة أولئك الذين ينتقلون إلى دولة عضو أخرى دون إذن إلى الدولة التي دخلوا فيها الكتلة لأول مرة.

لكن هذا العام، رفضت إيطاليا الامتثال تلك اللائحة، وفي المقابل ترفض ألمانيا الآن استقبال اللاجئين بموجب القبول الطوعي المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوكالة اللجوء الأوروبية، فإن ثلث جميع طلبات اللجوء المقدمة في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا مقدمة في ألمانيا، لتدق المجالس المحلية ناقوس الخطر، قائلة إنها لا تستطيع توفير ما يكفي من السكن والاندماج للجميع.

ووفقاً لوزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية، تم تسجيل حوالي 1.1 مليون لاجئ حرب أوكراني في ألمانيا حتى أغسطس 2023، بالإضافة إلى ذلك، تلقى المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين أكثر من 200 ألف طلب لجوء من دول أخرى هذا العام، وهذا يزيد بنسبة 77% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، علماً أن حوالي 70٪ من المتقدمين هم من الذكور.