-
فرنسا: يوتيوبر يتفاخر بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية ويعرض خدماته برسوم.؟
-
بلغت الاحتيالات على المساعدات رقماً قياسياً عام 2022
متابعات وترجمات
"أنا فقط ذو إعاقة على الورق لأنني تلاعبت بالأطباء".
هذا ما قاله "مارتل" وهو يوتيوبر في فرنسا على قناة يوتيوب التي يبث من خلالها، وعرض تدريباً على طرق الاحتيال بقيمة 300 يورو لتقليده.
وانتشر المقطع بسرعة كبيرة، وتداولته شبكات اليمين المتطرف الفرنسي بشكل خاص يوم الاثنين الماضي.
ويدعي "مارتل" في الفيديو أنه قادر على كسب 1800 يورو شهرياً، دون أن يعمل،حيث أنه يتلقى مبالغ تراكمية لمخصصات مثل مساعدة البالغين المعاقين (AAH)، ومساعدة التضامن الخاصة (ASS)، والمساعدة الشخصية للإسكان (APL)، والتي تصل لنخو 1800 يورو صافي دون عمل.
وفي المقطع قال: "أنا في صحة جيدة جداً، لدي ساقي، وأمشي، ولدي عيوني، وأرى، وأتنفس، لكن ادعيت وجود إعاقة غير مرئية" كما استهزأ اليوتيوبر بالعاملين الذين يستيقظون صباحاً للعمل، ثم عرض دورة تدريبية بكلفة 300 00 يورو لتعليم الآخرين كيفية الاحتيال على المساعدات الاجتماعية.
السلطات الفرنسية ترد
وزيرة التضامن والأسرة، أورور بيرجي، نشرت على موقع إكس "تويتر سابقا" منشوراً مع صورة مارتل: " فيديو يظهر شخصاً يزعم الاحتيال على المساعدات الاجتماعية يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس."، وتابعت "جوابي واضح: 0 الإفلات من العقاب مع المحتالين"
وتابعت الوزيرة بأنها طلبت على الفور من الجهات المختصة متابعة الملف، الذي تم التعرف عليه بعد ساعات، وإذا ثبت الاحتيال، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور وستسترد المساعدات التي تم تلقيها دون وجه حق.
وأشارت بيرجي إلى أنه في عام 2022، تم إجراء أكثر من 32 مليون فحص أدت إلى الكشف عن 48692 حالة احتيال بمبلغ 351.4 مليون يورو.
واردفت بأن النموذج الاجتماعي الفرنسي أثمن من أن يتضرر: "لن أترك أي شيء يفلت من أيدينا".
وحذف مارتل كافة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أوضح محاميه لوسائل إعلامية أن الفيديو لايعبر عن اعتراف بجريمة الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، بل دليل على ان الشخص يعاني من مشاكل نفسية، وعائلية ومهنية، وادت القضية إلى مضاعفات نفسية لديه تسببت بدخوله المشفى أمس الأربعاء.
رقم قياسي في الاحتيال
ستتضمن مشروع ميزانية عام 2024 الذي سيتم تقديمه في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، جريمة "تشجيع الاحتيال" الضريبي والاجتماعي، ووفقاً لتقديرات حكومية في حزيران يونيو، بلغت الاحتيالات على المخصصات التي تم صرفها من قبل صناديق الإعانات العائلية 351.4 مليون يورو في عام 2022، ويعتبر مبلغاً قياسياً